"العليا" الإسرائيلية تُلزم "النيابة" بتبرير احتجاز جثمان شهيد فلسطيني

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول-

ألزمت المحكمة العليا الإسرائيلية، الخميس، النيابة الإسرائيلية، تقديم ادعاء، يبرر احتجاز جثمان الشهيد أحمد عريقات، أو تحريره خلال 14 يومًا.

وجاء قرار المحكمة إثر التماس قدمه المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة"، إلى المحكمة، لإلزام الحكومة الإسرائيلية بالإفراج عن جثمان عريقات الذي تحتجزه إسرائيل منذ 23 يونيو/حزيران الماضي.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد قتلت عريقات، بإطلاق النار عليه، في حاجز عسكري، جنوبي القدس، بعد أن قالت إنه حاول تنفيذ عملية دهس.

ولكن عائلته نفت ادعاءات الشرطة الإسرائيلية.

وكانت المحكمة قد استمعت إلى الالتماس، أمس الأربعاء، وأصدرت قرارها اليوم الخميس.

وقال مركز "عدالة" في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول" اعترفت النيابة العامة في الجلسة التي عقدت يوم أمس (الأربعاء) أنها لا تملك من الأسباب ما يدفعها لاحتجاز جثمان الشهيد عريقات".

وأضاف "طلبت النيابة العامة وقتًا غير محدد لإعادة النظر في مسألة احتجاز الجثامين، وعندما أصرت هيئة القضاة على معرفة المدة التي تطلبها الدولة، كررت النيابة العامة الإجابة بأنها غير محددة".

وأشار "عدالة" إلى أن "السلطات الإسرائيلية تحتجز جثمان الشهيد حتى اليوم دون صلاحية دستورية، وأن عدم تسليم الجثمان يمس بحق العائلة الدستوري بالكرامة، ومن حق كل شخص أن يدفن بكرامة وخلال فترة قصيرة من موته".

يذكر أن إسرائيل تحتجز جثامين عشرات الشهداء الفلسطينيين الذين قتلتهم، خلال ما قالت إنها عمليات أو محاولات تنفيذ عمليات هجومية.