10 نوفمبر 2021•تحديث: 11 نوفمبر 2021
تونس / يامنة سالمي / الأناضول
قالت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، إن المحاكم العسكرية في تونس، تستهدف المدنيين بشكل متزايد، مشيرة إلى أن بعض الحالات تأتي بسبب "الانتقاد العلني" للرئيس قيس سعيد.
وأضافت المنظمة، في بيان، أن "المحاكم العسكرية في تونس تستهدف المدنيين بشكل متزايد، وفي بعض الحالات، بسبب انتقادهم العلني للرّئيس قيس سعيد، منذ أن أعلن استحواذه على سلطات جديدة واسعة النطاق في 25 يوليو (تموز) 2021".
ومنذ 25 يوليو الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيّد سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي.
وأكدت المنظمة أنه "خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وحدها، حقق القضاء العسكري مع ما لا يقل عن 10 مدنيين، أو حاكمهم، بشأن مجموعة من الجرائم".
وأوضحت أنه "في 4 حالات، يمثل المدنيون أمام المحاكم العسكرية، لمجرّد التعبير السلمي عن رأيهم المنتقد للحكومة".
وشددت على أنه "لا ينبغي أبدًا محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية".
ورأت أن "عدد المدنيين الذين يمثلون أمام القضاء العسكري في تونس، يتزايد بمعدل مقلق للغاية".
وبينت أن عدد المدنيين الذين مثلوا أمام المحاكم العسكرية، في الأشهر الثلاثة الماضية، "فاق عددهم في السنوات العشر السابقة مجتمعة" دون تفاصيل أخرى.
ولفتت المنظمة إلى أنه "بينما يناقش التونسيون المستقبل الغامض لبلدهم، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تحمي السلطات حقهم في القيام بذلك بحرية".
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية على ما أوردته منظمة العفو الدولية.
وترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زبن العابدين بن علي.
