"العفو الدولية" تطالب بالضغط على السعودية من أجل حقوق المرأة

أنقرة / شريفة جتين / الأناضول

طالبت منظمة العفو الدولية، الخميس، القادة المشاركين في قمة مجموعة العشرين المزمع عقدها في السعودية، بزيادة الضغط على الرياض من أجل ضمان حقوق المرأة في المملكة.

جاء ذلك في تصريح أدلت به للأناضول مسؤولة حملات المنظمة في تركيا، دملا أوغانطاش، قبل أيام من قمة العشرين المقرر انعقادها في 21 و22 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ودعت المنظمة المشاركين في القمة إلى طرح قضية المدافعين عن حقوق المرأة في السعودية.

واعتبرت أن عقد القمة في السعودية العام الحالي "فرصة هامة من أجل لفت الأنظار إلى وضع المدافعين عن حقوق المرأة هناك".

وأضافت أنه "يجب زيادة الضغط الدولي من أجل ضمان حقوق المرأة، ولكن السلطات السعودية تغطي انتهاكات حقوق إنسان كبيرة عقب تغيرات طفيفة".

وفي مقابلة مع معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن القيادة السعودية "تعمل باستمرار على تحسين حالة حقوق الإنسان" في المملكة.

وردا على سؤال بشأن الاحتجاز المستمر للناشطة الحقوقية لجين الهذلول والعديد من النساء الأخريات، قال بن فرحان إنهن "ليسوا محتجزات بسبب أي نشاط لحقوق الإنسان أو أنشطة متعلقة بتحرير المرأة أو ما شابه ذلك؛ فهن متهمات بارتكاب جرائم خطيرة بموجب قوانيننا (لم يذكرها)".

وشدد على أن "الجميع متساوون أمام القانون في المملكة، وإذا خالفوا القانون يخضعون لمبادئه"، و"المحاكم لدينا محاكم مستقلة، وعليها الفصل في تلك الاتهامات".

** "خطاب إصلاحي متناقض"

وفي تصريحها للأناضول، قالت أوغانطاش إن "الخطاب الإصلاحي الذي تردده الحكومة بشكل متكرر بعد تعيين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (في 2017)، يتناقض بشكل صارخ مع الوضع الفعلي في البلاد".

واعتبرت أن "كافة الأصوات المستقلة تقريبا تواجه تهما متعلقة بالتعبير السلمي"، متهمة السلطات السعودية بـ"استخدام المحكمة الجنائية الخاصة من أجل إسكات أصوات المعارضين بشكل منهجي".

وشددت على أن "التمييز القانوني والمنهجي ضد المرأة في السعودية مستمر، وأن النساء تتركن عرضة لأشكال العنف ومنها العنف الجنسي".

** المعتقلة السعودية "نسيمة السادة"

وتطرقت أوغانطاش إلى تزايد الاهتمام بحملة التضامن مع الناشطة نسيمة السادة، الموقوفة منذ العام 2018؛ بدعوى نضالها من أجل حقوق المرأة في المملكة.

وأكدت أوغانطاش أن "نسيمة مدافعة عن حقوق المرأة وركزت في نشاطها على السماح للمرأة بقيادة السيارات، وتغيير تشريعات نظام ولاية (الرجل) القمعي".

وأشارت إلى أنها "باتت اسم معروف في السعودية بسبب استبعادها من قائمة المرشحين لرئاسة بلدية عام 2015، واعتقلت في 21 يوليو/تموز 2018 بسبب أنشطتها المطالبة بالحرية للمرأة، وزجت في الحبس الانفرادي لفترة طويلة".

ولفتت إلى أن "نسيمة تعرضت لمعاملة سيئة في معتقلها، ومنعت من لقاء أسرتها بما فيهم أطفالها ومحاميها".

وقالت إن "الوضع الأكثر إثارة للسخرية بالنسبة لنسيمة هو أنها لا تزال معتقلة رغم السماح للمرأة بقيادة السيارة وإجراء تغييرات في نظام ولاية الرجل التي كانت هي مجال نشاطها".

وبيّنت أوغانطاش أنهم في المنظمة يقودون نشاطًا من أجل المدافعات عن حقوق المرأة في السعودية تحت عنوان "لا تسكتوا أصوات السعودية".

وأوضحت أن الهدف منه إطلاق سراح نسيمة، وإسقاط كافة التهم عنها، ووقف كافة الانتهاكات بحق النساء المعتقلات واللاتي يتعرضن للتهديد والمعاملة السيئة لدفاعهن عن حقوق المرأة فقط، وذلك على المدى البعيد.

وأعربت أوغانطاش عن ثقتها بأهمية تشكيل ضغط شعبي كبير بهذا الصدد، داعية إلى دعم الحملة التضامنية معها.

وأشارت إلى وجود العديد من الناشطات اللاتي تعانين من نفس وضع نسيمة.

وأردفت: "منذ مايو/ أيار 2018، هناك 15 مدافعا عن حقوق المرأة على الأقل معتقلين رغم عدم وجود أي تهم مثبتة بحقهم، وحاليًا تستمر محاكمة 13 منهم".

وأردفت: "بحسب 3 إفادات تضمنها تقرير المنظمة المنشور في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، فإن الموقوفين تعرضوا للتعذيب والمعاملة السيئة بأساليب مثل الصعق والجلد، وناشطة اعتدي عليها جنسيًا من مقنعين كانوا يستجوبونها".

وبينت أن "كل شخص مهتم بحقوق الإنسان يمكنه طلب إسقاط التهم بحق المدافعين عن حقوق المرأة الـ 13 المتواصلة محاكمتهم من خلال إرسال رسائل للسلطات السعودية ودعم حملات التواقيع بهذا الغرض".

ودعت المسؤولة في المنظمة، السلطات السعودية إلى الإفراج عن كل سجناء الفكر، ورفع القيود المفروضة عليهم بما في ذلك حظر العمل في الوظائف العامة، وإصلاح القانون المتعلق بجرائم الإرهاب وتمويله وفق معايير القانون الدولي.

كما طالبت برفع الممارسات القمعية التي تمنع قوة المجتمع المدني فيما يخص حرية التجمع، وإنهاء قانون الولاية من أجل أن تتمتع المرأة بوضع قانوني مساو للرجل.

ودعت أيضا إلى "التخلي عن ممارسات مثل التوقيف والاعتقال والمعاملة السيئة للمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين بما في ذلك الأقلية الشيعية بالبلاد، وضمان المحاكمة العادلة، والتحقيق في ادعاءات التعذيب خلال التوقيف".