العفو الدولية تطالب بالإفراج عن أمين عام "النهضة" التونسية

تونس / عادل الثابتي / الأناضول

طالبت منظمة "العفو" الحقوقية الدولية، الثلاثاء، السلطات التونسية بالإفراج عن أمين عام حزب "حركة النهضة" العجمي الوريمي واثنين من كوادر الحزب ما لم توجه إليهم تهما بارتكاب جرائم جنائية، واصفة هذه الاعتقالات بأنها "مثيرة للقلق".

جاء ذلك في بيان نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني، واطلع عليه مراسل الأناضول.

وقالت المنظمة إن "السلطات التونسية صعَّدت حملتها على المعارضة السياسية في 13 يوليو/ تموز 2024، عندما اعتقلت الشرطة الوريمي في ولاية منوبة (شمال) مع عضوين آخرين في حزب حركة النهضة هما محمد الغنودي ومصعب الغربي".

وأضافت أن "الوريمي ومرافقيه ما زالوا محتجزين من دون توجيه تهمة بحقهم".

وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة "العفو" هبة مرايف، عبر البيان ذاته، إنه "لم يكن لدى الويمي والغنودي والغربي عندما اعتقلتهم الشرطة أي علم مسبق بوجود أي تحقيق أو منشور تفتيش صادر بحقهم".

وأضافت أنه "لم يُسمح لمحاميهم بمقابلتهم لمدة 48 ساعة، ومُنعوا حتى الآن من الاطلاع على ملف القضية أو تفاصيل التُهم الموجهة إلى موكليهم".

وتابعت أن "هذه الاعتقالات تثير القلق، خصوصًا قبَيْل الانتخابات الرئاسية" المقررة في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وطالبت مراديف السلطات التونسية بـ"إبلاغ الوريمي ومرافقيه بأسباب اعتقالهم، ومنحهم إمكانية الاستعانة الفورية بمحامٍ".

ودعت إلى "الإفراج عنهم فورًا ما لم توجه إليهم تُهمًا بارتكاب جرائم جنائية معروفة، بما يتماشى مع المعايير الدولية".

والسبت، أعلن حزب "حركة النهضة" أن الشرطة أوقفت أمينه العام العجمي الوريمي ومرافقيه، "دون إذن قضائي أو سابق اتهام"، قبل تحويلهم لاحقا إلى محكمة مكافحة الإرهاب.

وحتى الساعة 14:20 "ت.غ"، لم تتوفر إفادة رسمية من السلطات الأمنية والقضائية التونسية بشأن أسباب هذه التوقيفات.

وتشهد تونس، منذ فبراير/ شباط 2023، حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قياداتها، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.

واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، وهي اتهامات تنفي المعارضة صحتها.

ويقول الرئيس سعيد، إن منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.

ومن بين هذه الإجراءات: حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى سياسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.