01 أكتوبر 2020•تحديث: 01 أكتوبر 2020
بغداد / الأناضول
طالبت منظمة العفو الدولية، الخميس، الحكومة العراقية بتحقيق العدالة لمئات من ضحايا الاحتجاجات، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى للحراك الشعبي في البلاد.
وقالت "العفو الدولية" (مقرها لندن) عبر حسابها على تويتر، إنه "بعد عام على التظاهرات في العراق للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية ووضع حد للفساد، لا يزال عشرات من الناشطين الشجعان يتعرضون للمطاردة والقتل".
ودعت المنظمة، الحكومة العراقية إلى "تكثيف جهودها من أجل تحقيق العدالة لمئات الضحايا الذين قتلوا أثناء ممارسة حقهم في التجمع السلمي".
كما بثت تقريرا مصورا بعنوان "عام على اندلاع حركة الاحتجاجات في العراق"، بينت خلاله أن مئات المتظاهرين قتلوا وتعرضوا للتشويه على يد القوات الأمنية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
واعتبرت أن "وعود السلطات بتحقيق العدالة لم تكن سوى حبر على ورق، حيث يستمر المسلحون باستهداف الناشطين والمتظاهرين، ويفلتون من العقاب، إذ قتلوا وأخفوا العشرات في بغداد والبصرة (جنوب) حتى الآن".
وطالبت المنظمة، الحكومة العراقية بـ"الكشف عن مصير المختفين قسرا، وتحقيق العدالة للأرواح التي أزهقت في احتجاجات أكتوبر 2019"، بحسب التقرير ذاته.
وفي وقت سابق الخميس، توافد آلاف المتظاهرين إلى الساحات والميادين، في بغداد وعدة محافظات، لإحياء الذكرى الأولى للحراك الشعبي والمطالبة بإصلاحات سياسية والقصاص للشهداء.
ووفق مراقبين، تحل الذكرى الأولى لاحتجاجات العراق الكبرى، التي أسفرت عن مئات القتلى والجرحى، وسط تغيير سياسي محدود وعدالة لا تزال غائبة، وغضب يسود أرجاء البلاد.
وفي يوليو/ تموز الفائت، أعلنت الحكومة أن نحو 560 من المحتجين وأفراد الأمن قتلوا في الاضطرابات والاحتجاجات المناهضة لها، وتعهد رئيسها مصطفى الكاظمي بالتحقيق في مقتل وسجن مئات المتظاهرين، فيما لم يتم تقديم الجناة للعدالة حتى الآن.
ويتهم المحتجون قوات مكافحة الشغب وحفظ النظام، بجانب عناصر الفصائل الشيعية المسلحة، بالوقوف وراء قتل المتظاهرين والناشطين في المدن العراقية، وسط "تغاض متعمد" عن محاسبة الجناة.
