"العفو الدولية" تطالب الحوثيين بالإفراج عن 27 موظفا في منظمات باليمن

اليمن/ الأناضول

طالبت منظمة العفو الدولية، الخميس، جماعة الحوثي اليمنية بالإفراج عن 27 موظفا في منظمات أممية ودولية ومحلية، قالت إنه تم اعتقالهم مؤخرا.

وأضافت المنظمة في بيان اطلعت عليه الأناضول أنه "يجب على سلطات الأمر الواقع الحوثية أن تفرج فورا عن 13 من موظفي الأمم المتحدة و14 على الأقل من العاملين في منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية، الذين لا يزالون محتجزين تعسفيا منذ شهر كجزء من حملة القمع المستمرة ضد المجتمع الحقوقي والإنساني في البلاد".

وتابعت المنظمة الدولية (مقرها لندن) في بيانها: "في أوائل الشهر الماضي (يونيو/ حزيران)، شنّت قوات الأمن الحوثية سلسلة من المداهمات في محافظات صنعاء (شمال) والحديدة (غرب) وحجة (شمال غرب)، واعتقلت ما لا يقل عن 27 موظفا، منهم 4 نساء و23 رجلا".

وأشارت إلى أن المعتقلين "يعملون في وكالات الأمم المتحدة وما لا يقل عن 7 منظمات مجتمع مدني محلية ودولية، تم أخذهم من منازلهم أو مكاتبهم".

ولفت البيان إلى أن "السلطات الحوثية لم تكشف لعائلات الموظفين المحتجزين عن مكانهم".

وأفاد أن الموظفين "يقبعون بمعزل عن العالم الخارجي ويُحرمون من حقهم بالاستعانة بمحامٍ أو الاتصال بعائلاتهم"، بحسب البيان ذاته.

وفي 11 يونيو الماضي، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية، البالغ عددهم 17 شخصا".

ولاحقا، دعت 40 دولة في 13 من الشهر ذاته، الحوثيين إلى إطلاق سراح الموظفين الأمميين المعتقلين لديها "فورا ودون شروط".

وفي 10 يونيو، ذكرت جماعة الحوثي أنها "ضبطت خلية تجسس أمريكية إسرائيلية في مؤسسات رسمية وغير رسمية في اليمن".

وبثت الجماعة مقاطع فيديو ليمنيين قالت إنها اعترافات منهم بالقيام بأعمال تجسس في اليمن.

وفي ظل تهدئة حالية منذ نحو عامين، يواجه اليمن منذ نحو 10 سنوات حربا بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي بقيادة السعودية والإمارات، وقوات جماعة الحوثي المدعومة من إيران، والمسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.