01 أكتوبر 2020•تحديث: 01 أكتوبر 2020
إسطنبول / الأناضول
جددت منظمة العفو الدولية، الخميس، مطالبتها بإجراء "تحقيق دولي شفاف ومستقل" في اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية المملكة بمدينة إسطنبول التركية، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية (مقرها لندن)، في تغريدة عبر حسابها على تويتر: "غدا الذكرى الثانية لجريمة قتل الصحافي السعودي #جمال_خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول. وما زلنا نطالب بتحقيق دولي شفاف ومستقل".
وأرفقت المنظمة تغريدتها ببث صوتي (Podcast)، بعنوان "السعودية العظمى.. حرية، عدالة، تعددية، تمثيل وكل ما يجعل السعودية عظيمة".
ويتضمن البث 3 حلقات، قالت صفاء الأحمد، معدة أولاها التي حملت عنوان "قصة جمال": "راح نبدأ بقصة حب.. حب وطن"، ثم استعانت بمقطع صوتي لخاشقجي يقول فيه "فأنا لا أقطع حبال الود مع دولتي ومع حكومتي".
وأضافت: "قصة غربة"، ثم مقطع جديد لخاشقجي: "لذلك اخترت البقاء هنا في واشنطن، لكي أكون كاتب حر".
وتابعت: "قصة خوف"، وبعدها مقطع صوتي لخاشقجي: "الآن في أجواء من التخويف والاعتقالات والتهديد".
وأردفت: "قصة جريمة.. هذه قصة جمال".
وأصدرت محكمة سعودية، في 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أحكاما بإعدام 5 متهمين باغتيال خاشقجي، وبسجن ثلاثة آخرين لمدة 24 عاما، فيما برأت ثلاثة غيرهم.
ثم أصدرت المحكمة، في 7 سبتمبر/ أيلول الماضي، أحكاما جديدة قضت بتخفيف أحكام الإعدام بحق 5 متهمين إلى السجن 20 عاما، مع سجن ثلاثة آخرين بين 7 و10 سنوات.
ووصفت منظمات حقوقية دولية هذه المحاكمة بأنها "عدالة مثيرة للسخرية"، واعتبرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات القتل خارج القضاء، أغنيس كالامار، أن قرارات المحكمة "نقيض للعدالة".
ورفضت كالامار هذه الأحكام، مشددة على أن خاشقجي كان "ضحية إعدام متعمد مع سبق الإصرار"، وكانت الدولة السعودية مسؤولة عنه.
وتقول منظمات حقوقية، إن السعودية تجنبت إدانة كبار المسؤولين عن اغتيال خاشقجي، وكذلك المسؤولين الذين أمروا باغتياله، مع اتهامات تنفيها الرياض بأن ولي العهد محمد بن سلمان (35 عاما)، هو من أمر بقتل خاشقجي.
