وسيم سيف الدين / الأناضول

قالت منظمة العفو الدولية، الخميس، إن أجهزة الأمن اللبنانية تستخدم أسلحة فرنسية لقمع متظاهرين سلميين في البلاد.

جاء ذلك في تقرير للمنظمة (غير حكومية، مقرها لندن)، اطلعت عليه الأناضول.

وأفاد التقرير، بأن "أجهزة الأمن اللبنانية تستخدم أسلحة فرنسية الصنع لقمع متظاهرين سلميين في البلاد".

وذكر أن "منظمة العفو حثت باريس على تعليق تصدير أسلحة إلى بيروت ما لم تتعهّد باستخدامها بما يتماشى مع القانون الدولي".

وأشار التقرير، إلى أن مختبر أدلة الأزمات وهيئة التحقّق الرقمي في المنظمة تحقق في صحة 101 مقطع فيديو لاحتجاجات اندلعت عام 2015، وتظاهرات غير مسبوقة في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 بلبنان.

وأوضح مسؤول كسب التأييد للحد من الأسلحة في الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية آيمريك إلوين، وفق التقرير، أن "باريس لا تزال منذ سنوات تزوّد قوات الأمن اللبنانية بمعدات إنفاذ القانون التي استخدمتها لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".

واعتبر التقرير أن "الأسلحة الفرنسية أدت دورا شائنا، في إصابة ما لا يقل عن 1000 محتج إثر استخدام القوة بشكل غير قانوني من جانب قوات الأمن اللبنانية".

ووثق التقرير "إقدام قوات الأمن خلال عام 2020 على إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع على المحتجّين مباشرة، وهي ممارسة خطيرة، كذلك أطلقتها من عربة متحركة ما يجعل السيطرة على إطلاقها مستحيلا".

وأضاف "لم يجر في لبنان أيّ تحقيق في الاستخدام غير القانوني للأسلحة، ومن بينها المصنوعة في فرنسا، ضد المحتجين السلميين، ولم يخضع أي فرد من قوات الأمن للمساءلة من جانب السلطات القضائية".

ونددت منظمة العفو بـ"عمل قوات الأمن اللبنانية في أجواء الإفلات من العقاب، وعدم إجراء مساءلة كاملة على الانتهاكات الماضية، وتقديم تعويض كاف لضحايا الانتهاكات"، بحسب التقرير ذاته.

ولم تصدر السلطات اللبنانية أي إفادات رسمية بشأن تلك الاتهامات حتى الساعة 9:20 ت.غ.

ويعتمد لبنان على التسليح الفرنسي، إذ بلغت إجمالي مساهمات باريس العسكرية إلى بيروت نحو نصف مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وصيف 2015، اندلعت تظاهرات شعبية في لبنان احتجاجا على سوء إدارة أزمة النفايات في البلاد، كما شهدت أيضا احتجاجات واسعة في أكتوبر 2019، رفضا لزيادة الرسوم والضرائب وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

وزادت جائحة كورونا من جراح لبنان الذي يمر بأسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، وهو ما تسبب في تراجع غير مسبوق في قيمة الليرة مقابل الدولار، وانهيار القدرة الشرائية لمعظم المواطنين.