08 مايو 2019•تحديث: 08 مايو 2019
الخرطوم / الأناضول
قال المجلس العسكري في السودان، الثلاثاء، إن وثيقة إعلان الحرية والتغيير للمرحلة الانتقالية، أغفلت مصادر التشريع، ولكنهم متمسكون بأن تكون الشريعة والأعراف والتقاليد مصدرا للتشريع في البلاد.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، للمتحدث الرسمي باسم المجلس، شمس الدين كباشي، بالقصر الرئاسي بالخرطوم، تابعه مراسل الأناضول.
وأوضح أن المجلس العسكري، متمسك أيضا بأن تكون اللغة العربية، لغة البلاد الرسمية.
وأشار أن وثيقة الحرية والتغيير، أشارت إلى ضرورة العودة إلى نظام الأقاليم السابق، وإلغاء الولايات الحالية الــ(18).
ونوّه أن المجلس العسكري، رفض مقترح الوساطة القاضي بتشكيل مجلس للأمن والدفاع، باعتبار أن المجلس موجود بالفعل، وكل دولة لديها مجلس للأمن تحت مسميات مختلفة.
وشدد المجلس العسكري على رفضه أن يخضع الجيش والأمن للمجلس السيادي المدني المقترح من قوى الحرية والتغيير، خاصة فيما يتعلق بإعلان الحروب ومشاركة الجيوش في الحروب الخارجية.
وأكد أن المجلس العسكري، سيلجأ إلى إجراء انتخابات مبكرة خلال 6 أشهر، إذا وصل التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير إلى طريق مسدود، واعتبره خيارا مطروحا للنقاش.
كما أكد أن محاولة إزالة المتاريس وفض الاعتصام لم تكن من جانب الجيش السوداني، وتقوم به قوة ثالثة، دون ذكر تفاصيل إضافية.
في السياق ذاته أعلن استلام دعم من دول السعودية والإمارات، دون تفاصيل.
وأكد أن مدير الأمن والمخابرات السابق، صلاح قوش، قيد الإقامة الجبرية، وبالإمكان إحالته إلى سجن كوبر المركزي في أي وقت.
وشدد على ضرورة تفكيك النظام السابق، وتصفية الدولة العميقة، وإن استمرت المسألة إلى 10 سنوات.
وأضاف، "نعمل على تفكيك وتصفية الأمن الشعبي (كتائب مسلحة تتبع النظام السابق) وحصر السلاح في أيدي القوات النظامية الأخرى".
وعزل الجيش السوداني، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، وذك تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة.
ويعتصم آلاف السودانيين، منذ 6 أبريل/ نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب معتصمين.
وتطالب قوى التغيير بمجلس رئاسي مدني، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، ومجلس تشريعي مدني، ومجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.
