09 يوليو 2019•تحديث: 09 يوليو 2019
الخرطوم/ بهرام عبد المنعم/ الأناضول
أكّد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الثلاثاء، التزامه بالاتفاق الموقع، قبل أيام، مع قوى "الحرية والتغيير"، قائدة الاحتجاجات بالبلاد.
جاء ذلك في لقاء جمع بالقصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم، نائب رئيس المجلس، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وفد البرلمان العربي، برئاسة مشعل بن فهم السلمي.
ونقل بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري، اطلعت عليه الأناضول، عن حميدتي قوله إن "المجلس ملتزم بالاتفاق مع قوى الحرية والتغيير".
من جانبه، شدد السلمي على دعم وتضامن البرلمان العربي مع الشعب السوداني، ووحدته وسلامة أراضيه، ورفضه التدخل في شؤونه الداخلية.
وأكد في تصريحات إعلامية نقلها البيان نفسه، قدرة السودانيين على حل قضاياهم داخليا.
كما أعلن استمرار جهود البرلمان العربي لرفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، عبر توجيه رسائل مكتوبة للرئيس، دونالد ترامب، ورئيسي مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكي.
وفي 6 أكتوبر/ تشرين أول 2017، رفعت واشنطن عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ 1997، لكنها أبقته بقائمة "الدول الراعية للإرهاب"، المدرج عليها منذ عام 1993، لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.
وكشف السلمي عن لقاءات أجراها مؤخرا مع مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى السودان، محمد الحسن ولد لبات، وقوى الحرية والتغيير، بجانب لقاءات سيجريها، الأربعاء، مع زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي، وممثلين عن شرق السودان ودارفور (غرب)، للاطلاع على رؤية القوى السياسية حول المرحلة المقبلة.
ووصل وفد البرلمان العربي، الإثنين، إلى العاصمة الخرطوم، في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام.
وأعلن المجلس العسكري وقوى التغيير، فجر 5 يوليو/تموز الجاري "التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات".
ويتضمن الاتفاق، الذي تم بوساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، تشكيل مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات أو تزيد قليلًا، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين، إضافة إلى عضو آخر يتوافق عليه الطرفان.
وتولى المجلس العسكري الحكم، بعد أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير (حكم من 1989 إلى 2019) من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
