العراق..فصائل شيعية مرتبطة بإيران ترفض نتائج الانتخابات

بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول

رفضت فصائل شيعية متنفذة مرتبطة بإيران، الثلاثاء، نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة، معتبرة بأنها "مفبركة" وجرى "التلاعب" بها.

جاء ذلك في بيان صادر عن "الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية" التي تضم فصائل مرتبطة بإيران بينها "عصائب أهل الحق" و"حزب الله" العراقي، و"حركة النجباء"، وهي أيضاً جزء من "الحشد الشعبي" التابع رسميا للقوات المسلحة العراقية.

وتعتبر هذه الفصائل وجود القوات الأمريكية في العراق "احتلالاً"، وهددت مراراً باستهدافها، دون أن تتبنى بصراحة مسؤوليتها عن هجمات متكررة تستهدف السفارة الأمريكية وقواتها المنتشرة في عدة قواعد عسكرية عراقية.

وقالت الهيئة في البيان، إن "المقاومة العراقية..، على أتم جهوزيتها للدفاع عن الدولة والعملية السياسية من أجل حفظ كرامة الشعب وسيادة العراق".

وتابعت بالقول، "على ضوء ما حصل من تطورات خطيرة تمثلت بالتلاعب في نتائج الانتخابات، وظهور الأدلة المتظافرة بفبركتها، يوضح بجلاء فشل وعدم أهلية عمل مفوضية الانتخابات الحالية، وبطلان ما تم إصداره من نتائج".

وتوعدت بعدم التهاون مع "المشاريع الخبيثة التي تسعى إلى دمج أو الغاء الحشد الشعبي"، معتبراً بأن ذلك يصب في "خدمة الاحتلال الأمريكي".

وتابعت موضحة أن "مواجهة تلك المشاريع..يستوجب وقوف الأحرار من أبناء شعبنا الأبي للحيلولة دون تحقيق تلك المآرب الخبيثة".

ولدى الفصائل المسلحة أذرع سياسية شاركت في الانتخابات ضمن تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري، إلا أنها فازت بـ14 مقعدا فقط، وفق نتائج أولية، بعد أن حل في المرتبة الثانية برصيد 48 مقعدا في الانتخابات السابقة عام 2018.

والإثنين، نشرت مفوضية الانتخابات (رسمية) أسماء الفائزين على موقعها الإلكتروني، دون الإشارة إلى الكتل السياسية التي مثّلوها في انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها 41 بالمئة، وهي الأدنى منذ 2005.

واستنادا إلى أسماء الفائزين، ذكرت الوكالة الرسمية أن "الكتلة الصدرية" تصدرت النتائج بـ73 مقعدا من أصل 329، فيما حصلت كتلة "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي (سُني)، على 38، وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي (2006-2014)، بـ37 مقعدا.

وجاءت الانتخابات التي عقدت يوما (الجمعة لقوات الأمن، والاحد للمدنيين)، قبل عام من موعدها المقرر بعد احتجاجات واسعة شهدها العراق، بدءا من مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019 واستمرت لأكثر من سنة، وأطاحت بالحكومة السابقة، بقيادة عادل عبد المهدي، أواخر 2019.