العراق..الكاظمي يقيل قادة أمنيين في بابل على خلفية "مجزرة جبلة"

بغداد/إبراهيم صالح/الأناضول

أقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الإثنين، كبار قادة الأمن في محافظة بابل (وسط) على خلفية مقتل 20 مدنياً خلال عملية مداهمة، وقعت الخميس.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن مكتب الكاظمي، تلقت الأناضول نسخة منه.

وقال البيان إن الكاظمي "تابع باهتمام بالغ تفاصيل المجزرة الدامية التي ارتكبت في منطقة جبلة بمحافظة بابل وأمر بتولي جهاز الأمن الوطني التحقيق في الجريمة".

وأضاف أنه "تلقّى من جهاز الأمن الوطني تقريراً اليوم الإثنين تضمن شرحاً حول الظروف التي رافقت الجريمة المروعة، وتضمن ذلك تقصيرا واضحا في أداء المنظومة الأمنية".

وتابع البيان "وتم بالتعاون مع السلطة القضائية إلقاء القبض على 14 من المشتركين في الجريمة سواء بنقل معلومات كيدية أو في التنفيذ".

وقرر الكاظمي، وفق البيان، "تشكيل فريق تحقيق امني برئاسة رئيس أركان الجيش، وعضوية وكيل جهاز الأمن الوطني، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، ووكيل وزارة العدل، ووكيل مستشار الأمن القومي"

وزاد البيان "يتولى ذلك الفريق توسيع نطاق التحقيق في الظروف التي سمحت بالجريمة وتعدد مصادر المعلومات الاستخبارية، والاستمرار في تلقي بلاغات كيدية والتصرف على أساسها من دون إخضاعها للتدقيق الموضوعي، وإحالة كل المقصرين إلى القضاء وتقديم تقرير للقائد العام للقوات المسلحة خلال أسبوع واحد".

كما قرر الكاظمي، "إقالة قائد شرطة بابل ومدير استخبارات بابل، ومدير استخبارات جبلة، وإحالتهم إلى التحقيق الفوري، وتقديم كل المتورطين بالجريمة إلى القضاء لتنفيذ أقصى العقوبات بحقهم".

وأمر رئيس الوزراء أيضًا "بإحالة المعنيين في نقل المعلومات الأمنية وإعلانها في وزارة الداخلية، وخلية الإعلام الأمني إلى التحقيق حول نشر معلومات مضللة عن الحادث".

والخميس، أعلنت قيادة عمليات بابل (التابعة للجيش العراقي)، مقتل 20 شخصا من عائلة واحدة، أثناء تبادل لإطلاق النار بين مطلوب بتهمة "الإرهاب" وقوات الأمن شمالي المحافظة.

لكن مصدراً أمنياً أبلغ الأناضول، الأحد، بأن "التحقيقات الأولية أثبتت أن المشكلة الأساسية هي خلاف عائلي بسيط بين رب الأسرة وزوج إحدى بناته، والذي يحمل رتبة نقيب في قوات مكافحة المخدرات في بغداد".

وأوضح أن "زوج البنت استغل منصبه، وأعطى معلومات مضللة بأن المجنى عليه (والد زوجته) تاجر مخدرات ويأوي في منزله إرهابيين".

ولفت المصدر إلى أن "قوة أمنية حاولت اعتقال المجنى عليه الذي يعمل مزارعا، لكنه رفض، وحصل تبادل لإطلاق النار".

وأثار الحادث ردود فعل شعبية وسياسية غاضبة؛ ما دفع الحكومة إلى فتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابساته.