Emre Demiral
12 نوفمبر 2026•تحديث: 12 نوفمبر 2026
إسطنبول/ الأناضول
أعلنت وزارة المالية العراقية، الأربعاء، إحراز تقدم في المباحثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إصلاح اقتصادي ومالي متوسط الأجل للأعوام 2027-2029، وذلك خلال جولة مفاوضات اختتمت بالعاصمة الأردنية عمان.
وقالت الوزارة، في بيان، إن المباحثات اختتمت بـ"تقدم في مسار التفاوض نحو برنامج إصلاحي يدعمه صندوق النقد الدولي خلال السنوات المقبلة".
ونقل البيان عن وزير المالية فالح ساري قوله إن المناقشات تناولت وضع مسار إصلاحي متوسط الأجل للأعوام 2027-2029، بما يعزز الاستدامة المالية ويدعم قدرة الاقتصاد العراقي على مواجهة التحديات المقبلة.
وأوضح أن البرنامج المرتقب يستهدف تحسين أداء المالية العامة، ووضع إطار نقدي واضح يسهم في استقرار السياسات النقدية وتعزيز فاعليتها وانعكاساتها على النشاط الاقتصادي.
كما تناولت المباحثات خطط تطوير القطاع المصرفي، بما يشمل المصارف الحكومية والخاصة، وتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق البيان.
وشملت المناقشات أيضا إصلاح قطاع الكهرباء وتحسين الحوكمة ومكافحة الفساد.
وأكد ساري استمرار المفاوضات على مستوى الخبراء خلال المرحلة المقبلة، تمهيدا لإعداد وثيقة مشتركة بين العراق وصندوق النقد الدولي، تتضمن إطارا للإصلاحات المالية وجدولا زمنيا لتنفيذها على مدى 3 سنوات.
ولم يحدد البيان موعدا لاستكمال المفاوضات أو تفاصيل الدعم المرتقب من الصندوق.
وتأتي هذه المباحثات في سياق ضغوط مالية حادة يواجهها العراق بسبب اعتماده الشديد على الإيرادات النفطية (أكثر من 90 بالمئة من إيرادات الموازنة)، والتي تضررت بشدة من اضطرابات التصدير عبر مضيق هرمز المرتبطة بالحرب الأمريكية الإيرانية منذ فبراير/ شباط الماضي.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر عام 2025 تراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، بالتزامن مع اتساع عجز الموازنة المتوقع بنسبة 9.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
