Arif Yusuf
09 مارس 2017•تحديث: 09 مارس 2017
بغداد/علي جواد/الأناضول
أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، إطلاق استراتيجية تطوير القطاع الخاص حتى عام 2030، لغرض منحه دوره الرئيس في الشراكة مع القطاع العام، بتنفيذ المشاريع والانتقال إلى إدارة الاقتصاد اللامركزي.
وقال وزير التخطيط في الحكومة "سلمان الجميلي" في بيان، إن "الحكومة نفذت وما زالت تنفذ العديد من البرامج الهادفة إلى دعم القطاع الخاص".
ولفت إلى أن "استراتيجية تطوير القطاع الخاص مترابطة، تؤطر منهجية العراق في إدارة اقتصاده وتوزيع الأدوار بين قطاعاته العامة والخاصة وكذلك المجتمع المدني".
واعتمدت الحكومة العراقية مؤخراً، على القطاع الخاص في إقامة مشاريع حيوية في البلاد، خاصة مشاريع الطاقة، في ظل شح السيولة التي تواجهها الحكومة لتولي تنفيذ تلك المشاريع.
وقال عبد الزهرة الهنداوي المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، الخميس، إن الاستراتيجية الجديدة لتطوير القطاع الخاص ستمر بعدة مراحل، وصولاً إلى إنهاء هيمنة القطاع الحكومي على تفاصيل التنمية في البلاد.
وتمر الاستراتيجية بثلاثة مراحل، وصولاً إلى تحقيق الشراكة الكاملة مع القطاع الخاص، وتتضمن تمكين القطاع الخاص من خلال الدعم، والتأهيل، وفتح المجال أمامه بقضايا الاستثمارات.
وأشار الهنداوي إلى أن "دور القطاع الخاص خلال السنوات 13 الماضية، لم يكن بالمستوى المطلوب.. نعمل على إيجاد قطاع خاص قوي، وإنهاء هيمنة القطاع الحكومي على التنمية، ومنح الريادة للقطاع الخاص تدريجيا".
ويعتمد العراق الذي ينتج أكثر من ثلاثة ملايين برميل نفط يومياً، على إيرادات مبيعاته لتوفير 95% من سيولة الموازنة.
ولجأت الحكومة العراقية إلى رفع ضرائب المبيعات على السلع المستوردة، بهدف تعزيز الايرادات المالية وتقليل حجم الأزمة المالية التي تتعرض لها البلاد، نتيجة تدني أسعار النفط في الأسواق العالمية.
