14 أكتوبر 2019•تحديث: 14 أكتوبر 2019
بغداد (العراق)/ إبراهيم صالح/ الأناضول
أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الإثنين، إحالة "مقصّرين" في ملف إعادة إعمار قاعدة عسكرية جوية إلى المحكمة، للتحقيق معهم في شبهات فساد.
وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه الأناضول: "تمت إحالة المقصرين بموضوع قاعدة الصويرة الجوية (في محافظة واسط/ جنوب) إلى المحكمة العسكرية الثانية، بتاريخ الأول من أغسطس/ آب الماضي".
وأضاف البيان أن جلسة المحاكمة الأولى جرت في 5 سبتمبر/ أيلول الماضي، فيما لا تزال اجراءات المحاكمة مستمرة".
وتابع أن "هناك متابعة حثيثة (لهذا الملف) من قبل القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء عادل عبد المهدي)، وهيئة النزاهة (تابعة للبرلمان)، والمجلس الأعلى لمكافحة الفساد (تابع للحكومة)".
ويأتي البيان بعد ساعات من نشر صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، منشورا على "فيسبوك"، قال فيه: "بلغنا من جهة مسؤولة في وزارة الدفاع بمعلومات خطيرة، وهي أن القاعدة الجوية في الصويرة كلفت مليار ومئتي مليون دولار، مع ملحق 600 مليون دولار، وأن الأموال قد صُرفت كلها دون وجود شيء على أرض الواقع إطلاقا".
وأضاف العراقي أن "الجهة المسؤولة حققت في الملف، ومن ثم سلمته إلى رئيس مجلس الوزراء ولم يتخذ أي إجراء".
وتعتبر محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة شهدها العراق على مدى أسبوع، بدءا من مطلع الشهر الجاري، وتخللتها أعمال عنف خلفت نحو 120 قتيلا و6 آلاف جريح.
وتعهدت الحكومة، على خلفية الاحتجاجات، بإجراء إصلاحات من بينها محاربة الفساد.
ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم فسادا على مدى السنوات الماضية، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.
وقوض الفساد المالي والإداري مؤسسات الدولة العراقية التي لا يزال سكانها يشكون من نقص الخدمات العامة من قبيل خدمات الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع النفط.
