09 يناير 2022•تحديث: 09 يناير 2022
بغداد/ علي جواد/ الأناضول
قدم تحالف "الإطار التنسيقي"، وهو يضم قوى سياسية وفصائل مسلحة، الأحد، طلبا إلى رئيس البرلمان العراقي لاعتباره "الكتلة البرلمانية الأكبر عددا"، والتي تُكلف بتشكيل الحكومة.
هذا الطلب يقول "الإطار التنسيقي" إنه يضم 88 نائبا من أصل 329، وقدمه المتحدث باسمه أحمد الأسدي إلى رئيس البرلمان (الأكبر سنا) محمود المشهداني، بحسب مراسل الأناضول.
ويضم "الإطار التنسيقي" كل من ائتلاف دولة القانون، وتحالف قوى الدولة، وتحالف النصر، وتحالف الفتح (فصائل الحشد الشعبي وبعضها مقرب من إيران)، وحركة عطاء، وحزب الفضيلة.
وأثار تقديم هذا الطلب مشادات كلامية بين "الإطار التنسيقي" و"التيار الصدري" الممثل في البرلمان بتحالف سائرون، والذي تقدم هو الآخر بطلب إلى رئيس البرلمان لاعتباره الكتلة الأكبر عددا، من دون أن يعلن عدد النواب الذين جمعهم.
وإثر هذه المشادات، قرر رئيس البرلمان رفع جلسة البرلمان الأولى مؤقتا للمداولة على أن يتم استئنافها لاحقا.
وبدأ البرلمان، في وقت سابق الأحد، أول جلسة له لانتخاب رئيسه ونائبين له، ويترأس هذه الجلسة أكبر الأعضاء سنا.
والأكبر سنا في البرلمان الحالي هو المرشح الفائز عن تحالف "عزم" (14 مقعدا) محمود المشهداني (74 عاما)، وسبق له ترؤس البرلمان بين عامي 2006 و2009.
وأجريت بالعراق انتخابات مبكرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وتأخر التئام البرلمان الجديد بسبب رفض كتل شيعية بارزة مُنيت بخسائر في الانتخابات للنتائج وتقديمها شكاوى إلى مفوضية الانتخابات والقضاء، بداعي وجود "تلاعب" و"تزوير" في الاقتراع.
و"الكتلة الصدرية"، بزعامة مقتدى الصدر، تصدرت النتائج بـ73 مقعدا، تلاها تحالف "تقدم" بقيادة محمد الحلبوسي (37)، وائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي (33)، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني (31 مقعدا).
وينتخب البرلمان رئيسا جديدا له ونائبين لرئيس المجلس خلال الجلسة الأولى بالأغلبية المطلقة (50+1)، أي 165 من أصل 329.
وجرى العرف السياسي المتبع منذ عام 2005 أن يكون رئيس البرلمان من العرب السُنة وله نائب أول شيعي وآخر كردي، بينما رئيس الحكومة من الشيعة ورئيس البلاد من الأكراد.
