12 أكتوبر 2021•تحديث: 13 أكتوبر 2021
بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (رسمية) في العراق، الثلاثاء، عزمها فرز أصوات أكثر من 3 آلاف محطة انتخابية يدوياً ما يعادل نحو 6 بالمئة من أصوات الناخبين، نتيجة تعطل الأجهزة الإلكترونية فيها خلال عملية الاقتراع التي جرت، الأحد.
وقال رئيس مجلس المفوضين في المفوضية عدنان جليل خلف في مؤتمر صحفي ببغداد، إن "3100 محطة موزعة على جميع المحافظات (18 محافظة) سيتم فرز أصواتها يدوياً غداً أو بعد غد في المركز الوطني للمفوضية بالعاصمة بغداد".
وأضاف أن "هذه المحطات تمثل 60 ألف صوت، وسيتم فتحها أمام وسائل الإعلام وبحضور المراقبين الدوليين ووسائل الإعلام".
وأشار خلف إلى أن "هذه المحطات سيتم فرز أصواتها بشكل يدوي، لأنها تعرضت للعطل في يوم التصويت"، مؤكداً أن "نتائج الانتخابات التي أعلنت تمثل 94 بالمئة، وأما الصناديق التي سيتم فرزها يدوياً تمثل 6 بالمئة من أصوات الناخبين".
وفي وقت سابق الثلاثاء، فتحت المفوضية باب الشكاوى على نتائج الانتخابات لمدة ثلاثة أيام على أن يتم حسمها خلال 10 أيام.
ومن المحتمل أن تعود المفوضية إلى صناديق الاقتراع لإجراء الفرز اليدوي في المراكز الانتخابية التي ترد شكاوى بشأنها.
وعند استكمال النظر في الشكاوى، ستعلن المفوضية النتائج النهائية للانتخابات، ومن ثم تصادق عليها المحكمة الاتحادية العليا، وبعدها يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد من أجل انتخاب الرئيس والحكومة.
والإثنين، نشرت مفوضية الانتخابات (رسمية) أسماء الفائزين على موقعها الإلكتروني، دون الإشارة إلى الكتل السياسية التي مثّلوها في انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها 41 بالمئة، وهي الأدنى منذ 2005.
واستنادا إلى أسماء الفائزين، ذكرت الوكالة الرسمية أن "الكتلة الصدرية" تصدرت النتائج بـ73 مقعدا من أصل 329، فيما حصلت كتلة "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي (سُني)، على 38 مقعدا، وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي (2006-2014)، بـ37 مقعدا.
وجاءت الانتخابات التي عقدت يومي (الجمعة لقوات الأمن، والاحد للمدنيين)، قبل عام من موعدها المقرر بعد احتجاجات واسعة شهدها العراق، بدءا من مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019 واستمرت لأكثر من سنة، وأطاحت بالحكومة السابقة، بقيادة عادل عبد المهدي، أواخر 2019.
