31 مايو 2018•تحديث: 31 مايو 2018
بغداد/ أمير السعدي/ الأناضول
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الخميس، أنها لن تستجيب لقرار البرلمان بإلغاء جزء من نتائج الانتخابات البرلمانية، وإجراء العد والفرز اليدوي لـ10 في المائة من صناديق الاقتراع.
وقال رئيس المفوضية معن الهيتاوي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة بغداد، تابعته الأناضول، إن قرار البرلمان العراقي بشأن إلغاء النتائج وإجراء العد والفرز اليدوي يخالف القوانين النافذة.
وأشار الهيتاوي، إلى أن المفوضية ستنتظر صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، لحسم الجدل فيما إذا كان قرار البرلمان متوافقا مع القوانين النافذة من عدمها، ومن ثم يكون القرار القضائي ملزما لجميع الأطراف.
وذكر التلفزيون الرسمي، أمس، أن رئاسة الجمهورية "تعتبر بأن قرار البرلمان مخالف للدستور، وأنها طلبت رأي المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص".
ويعد البرلمان، الجهة الرقابية على عمل المفوضية. لكن الأخيرة تقول إن عمل البرلمان يقتصر على رقابة عملها ومن ثم الطلب من القضاء اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة في حال وجود خروق في عملية الاقتراع.
والإثنين الماضي، صوت البرلمان على قرار يلزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإلغاء أصوات العراقيين في الخارج، والنازحين داخل المخيمات، بعد أن قالت إن عملية الاقتراع شابها تزوير وتلاعب.
كما قرر البرلمان إلزام المفوضية بإجراء العد والفرز اليدوي لنسبة 10 في المائة من مراكز الاقتراع لضمان شفافية النتائج على خلفية الجدل الواسع المثار حول إمكانية التلاعب بالأجهزة المستخدمة في الانتخابات.
ويشهد العراق جدلا واسعا على خلفية شكوك بحدوث عمليات تلاعب في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 مايو/أيار الجاري، وسط مطالبات بإلغاء النتائج وإعادة الانتخابات.
وطمأن الهيتاوي، في المؤتمر الصحفي اليوم، الكتل السياسية والمواطنين العراقيين بأن نتائج الانتخابات تعبر عن إرادة الناخبين وما هو موجود في صناديق الاقتراع.
وأضاف أن المفوضية تأكدت أكثر من مرة من تطابق النتائج الواردة من الأجهزة الالكترونية للمركز مباشرة وأخرى جرى تخزينها في أجهزة تخزين خارجية "يو آس بي".
وأشار الهيتاوي، إلى أن المهلة المحددة لتقديم الطعون على النتائج انتهت، اليوم، وأن المفوضية ستنظر في الطعون وتتخذ قراراتها بشأنها.
ولفت إلى أن المعترضين على قرارات المفوضية بإمكانهم الطعن فيها أمام محكمة التمييز الاتحادية، التي تكون قراراتها باتة.
وحل تحالف "الفتح" بزعامة العامري في المركز الثاني في الانتخابات البرلمانية بـ47 مقعدا من أصل 329، خلف تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بـ54 مقعدا.
وبعدهما حل ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف "دولة القانون"، بزعامة نوري المالكي على 26 مقعدا.
