العراق.. مركز حقوقي يستنكر استهداف وسائل الإعلام في بغداد

العراق / أمير السعدي / الأناضول

استنكر مركز "ميترو" العراقي للدفاع عن حقوق الصحفيين (مستقل)، الأحد، استهداف مسلحين مجهولين لمكاتب وسائل إعلام على مدار اليومين الماضيين في هجمات يبدو أنها كانت منسقة للحيلولة دون تغطيتها للاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وقال مدير المركز رحمن غريب، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، وتابعتها الأناضول، "نتابع الأوضاع الأخيرة في بغداد والمحافظات الأخرى التي تشهد مظاهرات متواصلة، والعنف الممارس من قبل القوات الأمنية الحكومية والقوات غير المنضبطة وغير المعروفة التي تمارس العنف ضد المدنيين والصحفيين".

وأوضح أن "هنالك حملة تستهدف القنوات (الإعلامية) الناقلة للحقيقة، فالحكومة تريد حجب المعلومات عن المواطنين وكذلك الحصيلة الدقيقة للضحايا وما يدور في المستشفيات وهذا دليل على العنف الممارس ضد المتظاهرين".

وتابع: "نحن ندين هذه السلوكيات ونطالب بفتح القنوات المغلقة لإتاحة المعلومة للمواطنين، وحتى لو تم غلق القنوات فإن هذا السلوك عقيمٌ لأن شبكات التواصل كفيلة بالكشف عن الحقيقة".

وبشأن هوية المسلحين الذين يستهدفون مكاتب وسائل الإعلام، قال غريب: "حتى لو لم تكن قوات حكومية فإنها مدفوعة من الحكومة لممارسة العنف بقرار حكومي غير رسمي".

وأشار إلى أن "مركز ميترو على تواصل مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الصحفيين للكشف عن الممارسات الوحشية ضد المدنيين وحرية الصحافة والرأي في العراق".

ولم يتسنّ الحصول على تعليق فوري من الحكومة على ما أورده المركز الحقوقي من معلومات أو اتهامات.

وعلى مدار اليومين الماضيين، تعرضت مكاتب عدة قنوات تلفزيونية عراقية وعربية إلى هجمات من قبل مسلحين مجهولين في بغداد، حيث عمد المهاجمون إلى الاعتداء بالضرب على العاملين فيها وكسر معداتهم الصحفية.

ويشهد العراق احتجاجات عنيفة منذ الثلاثاء بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.

ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات، ما أوقع أكثر من 100 قتيل فضلا عن آلاف الجرحى.

ويتهم المتظاهرون قوات الأمن بإطلاق النار عليهم، فيما تنفي الأخيرة ذلك وتقول إن "قناصة مجهولين" تطلق الرصاص على المحتجين وأفراد الأمن على حد سواء لخلق فتنة.

ولم تتمكن الحكومة من كبح جماح الاحتجاجات المتصاعدة رغم فرض حظر التجوال يومي الخميس والجمعة الماضيين.

ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء فضلا عن البطالة والفساد، في بلد يعد من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.