01 ديسمبر 2019•تحديث: 01 ديسمبر 2019
العراق/علي جواد، عامر الحساني/الأناضول-
أضرم محتجون عراقيون، الأحد، النيران، بمنزل الحاكم العسكري لمحافظة ذي قار (جنوب)، الفريق الركن "جميل الشمري"، في الديوانية (جنوب)، الذي تشير له أصابع الاتهام بمقتل متظاهرين.
وقال مصدر أمني في قيادة شرطة محافظة الديوانية طلب عدم الإشارة لاسمه، للأناضول، إن "المئات من المحتجين في مركز محافظة الديوانية أضرموا النيران صباح اليوم النيران بمنزل الفريق الركن جميل الشمري الذي تولى الاسبوع الماضي منصب القائد العسكري لمحافظة ذي قار".
من جهته، قال النائب صادق السليطي، في بيان نشره مساء السبت، إن "ما جرى في مدينة الناصرية والتي تجسدت بأبشع صور المأساة والألم في فجر الخميس الماضي.. لن ولم تمر دون محاسبة ومعاقبة مرتكبيها".
وأضاف، "طالبنا بعقد جلسة برلمانية خاصة بأحداث ذي قار لمحاسبة المقصرين والمجرمين، والتي ستنعقد يوم الأحد (اليوم)، لمناقشة أسباب ودوافع تلك الانتهاكات الإجرامية بحق ابناء محافظتنا للمطالبة بدماء شهدائنا".
وأوضح السليطي، "كما اننا مضينا مجتمعين (نواب تحالف سائرون/ عن ذي قار)، والتقينا بقائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير يار الله، ووزير الداخلية وتم الاتفاق على إحالة المدعو جميل الشمري للتحقيق العسكري متهماً بجرائم قتل المتظاهرين السلميين العزل في الناصرية".
وأعفي الشمري من منصبه بعد يومين من تكليفه بأمر من رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي على خلفية مقتل 35 محتجا وإصابة أكثر من مئتين باشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين وسط مدينة الناصرية (عاصمة محافظة ذي قار).
ومنذ اندلاع الاحتجاجات، سقط ما لا يقل عن 418 قتيلًا وأكثر من 15 ألف جريح، بحسب إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام كل من لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية)، ومصادر طبية وحقوقية.
والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين، وسقطوا في مواجهات ضد قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.
وأعلن عبد المهدي، السبت، أنه قدم استقالته رسميًا إلى البرلمان، ودعاه إلى النظر فيها خلال جلسته المقبلة.
ومن المقرر منذ الجمعة، أن يعقد البرلمان جلسة الأحد، لبحث الأوضاع في محافظة ذي قار (جنوب)، حيث قُتل 47 محتجًا، الخميس والجمعة الماضيين.
وليس معلومًا إن كان البرلمان سيصوت أم لا، خلال هذه الجلسة على استقالة الحكومة، التي تتولى السلطة منذ أكتوبر/ تشرين أول 2018.
وشدد عبد المهدي على أن حكومته بذلت ما بوسعها للاستجابة لمطالب الاحتجاجات، رغم أنها تشكلت في ظل ظروف صعبة، بسبب تراكم المشاكل من الحكومات السابقة، على حد قوله.
وتبنت الحكومة عددًا من حزم الإصلاحات في قطاعات متعددة، لكن المحتجين يصرون على رحيل الحكومة وكل النخبة السياسية، التي يتهمونها بالفساد.
