29 أكتوبر 2019•تحديث: 18 فبراير 2020
نينوى / سرهاد شاكر / الأناضول
رفض مجلس محافظة نينوى، شمالي العراق، الثلاثاء، قرار البرلمان إنهاء عمل مجالس المحافظات، واعتبره غير قانوني.
والإثنين، صوّت البرلمان العراقي، من حيث المبدأ، على حل مجالس المحافظات لحين إجراء انتخابات العام المقبل، وأحال القرار إلى اللجنة القانونية "لدراسته وإصدار تعليمات بخصوص تنفيذه".
ويصر مجلس نينوى، على عقد جلسته الاعتيادية الأسبوعية، الأربعاء، والاستمرار في العمل حتى صدور قرار من المحكمة الاتحادية بالطعن الذي سيقدمه، ورفض نقل صلاحياته إلى المحافظ.
والتقى رئيس المجلس سيدو جتو، نائب محافظ نينوى حسن اللهيبي، وقائد شرطة المحافظة حمد النامس، بحسب بيان للمجلس.
وأكد جتو أن "مجالس المحافظات جاءت بإرادة شعبية عن طريق الانتخابات، وهذا ما تضمنه الدستور الذي صوت عليه أغلبية الشعب العراقي".
وأضاف أن "هناك خطوات قانونية سيتخذها مجلس المحافظة، من ضمنها الطعن في القرار لدى المحكمة الاتحادية، ولحين البت فيه من قبلهم سيستمر عمل المجالس خدمة لأهالي المحافظة والأقضية والنواحي".
وحل مجالس المحافظات أحد المطالب الرئيسة للاحتجاجات الواسعة التي تشهدها البلاد منذ أسبوع، حيث يتهم المتظاهرون المجالس المحلية بالفساد وعدم الكفاءة.
ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبد المهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة.
ويسود استياء واسع في البلاد من تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عبد المهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.