العراق.. متظاهرون يقتحمون مبانٍ حكومية في واسط
جاء ذلك في تصريح أدلى به للأناضول المصدر، مفضلا عدم الإشارة لاسمه كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام.
العراق/ علي جواد، حسين الأمير / الأناضول
- محتجون أضرموا النيران بمقار أحزاب وفق مصدر أمني بقيادة شرطة المحافظة
- مسؤول عسكري في البصرة: سلطات الأمن تعيد إغلاق منفذ سفوان البري مع الكويت
قال مصدر أمني في قيادة شرطة واسط جنوبي العراق، الجمعة، إن متظاهرين اقتحموا مبنى المحافظة ومجلسها وسط مدينة الكوت، وأضرموا النيران في 5 مقار لأحزاب ولأعضاء بالبرلمان والحشد الشعبي.
جاء ذلك في تصريح أدلى به للأناضول المصدر، مفضلا عدم الإشارة لاسمه كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام.
وأوضح المصدر أن "المتظاهرين اقتحموا مبنى المحافظة ومجلسها، وعلقوا صور شهداء الاحتجاجات (اندلعت مطلع أكتوبر الجاري) على المبنيين دون إضرام النيران فيهما".
وتابع أن "المتظاهرين أضرموا النيران في مقر حزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه نوري المالكي، ومقر حركة البشائر السياسية، ومكتب النائبيْن في البرلمان كاظم الصيادي وأيناس المكصوصي، ومقر سرايا الخراساني التابعة للحشد الشعبي"، دون توضيح درجة الخسائر المسجلة.
وأشار إلى أنه "لم يحصل حتى الساعة أي تصادم بين قوات الأمن والمتظاهرين".
وفي محافظة البصرة جنوبي البلاد، أغلقت قوات الأمن مجددا منفذ سفوان البري مع الكويت، بعد إغلاق الطريق الرئيس المؤدي إليه من قبل المتظاهرين.
وقال الملازم في الجيش ضمن قيادة عمليات البصرة، محمد خلف نايف، إن "قوات الأمن أغلقت مجددا منفذ سفوان البري مع الكويت، بعد إغلاق المتظاهرين الطريق الرئيس المؤدي إلى المنفذ".
وأوضح، للأناضول، أن "المتظاهرين أضرموا النيران في إطارات السيارات بالمنطقة المقابلة للمنفذ البري، وأكدوا عدم استمرار تواجدهم حتى تلبية مطالبهم".
ومنذ ساعات الصباح الأولى، استأنف المتظاهرون العراقيون احتجاجاتهم المناهضة للحكومة في العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، للمطالبة بإقالة الحكومة وإصلاح النظام السياسي "الفاسد"، وفق محتجين.
واستبق رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاحتجاجات، في وقت متأخر من مساء الخميس، بطرح حزمة جديدة من الإصلاحات، فيما تأتي الموجة الجديدة استئنافا لاحتجاجات بدأت مطلع الشهر الجاري، للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد.
ولاحقا رفع المتظاهرون سقف مطالبهم، ودعوا لاستقالة الحكومة، إثر لجوء قوات الأمن للعنف واستخدام الرصاص الحي ضد المحتجين؛ ما أسفر عن مقتل 149 محتجا و8 من أفراد الأمن.
وقوض الفساد المالي والإداري مؤسسات الدولة العراقية التي لا يزال سكانها يشكون من نقص الخدمات العامة من قبيل خدمات الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع النفط.
