11 ديسمبر 2019•تحديث: 11 ديسمبر 2019
العراق/ محمد وليد/ الأناضول
أدانت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي، عمليات الاغتيال المتكررة لناشطين ومتظاهرين، كما طالبت الحكومة بضرورة الحد من اعتقال المتظاهرين السلميين.
جاء ذلك في تصريحات صحفية لرئيس اللجنة، أرشد الصالحي، نقلتها وسائل إعلام محلية الأربعاء.
وقال الصالحي، إن "العراق ملزم بتطبيق كافة الاتفاقات الدولية التي وقع عليها والمعنية بحقوق الإنسان".
وأشار أن لجنته تدين عمليات الاغتيال المتكررة للناشطين والمتظاهرين.
ولفت إلى أن "لجنته تنتظر فرصة لمناقشة مشروع قانون الاختفاء القسري وتمريره، وذلك بعد أن تمت قراءته قراءة أولى".
وأوضح، أن "هذا القانون يضم العديد من النقاط الإيجابية لصالح المواطن".
وعثر فجر الأربعاء، على جثة الناشط المدني علي نجم اللامي، شمالي العاصمة بغداد، بعد ساعات على اختفائه إثر مغادرته "ساحة التحرير".
وكان مسلحان مجهولان، قتلا مساء الأحد الماضي، ناشطا في الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة، بينما نجا ناشطان آخران من محاولتي اغتيال في مدينتي كربلاء والعمارة جنوبي البلاد، وفق مصادر أمنية.
وتتكرر حوادث استهداف الناشطين في الاحتجاجات، ومنها قتل المصور الصحفي أحمد المهنا، طعناً بآلة حادة، واختطاف المصور زيد محمد الخفاجي، الجمعة في بغداد.
وتعهدت الحكومة مراراً بملاحقة من يقفون وراء عمليات قتل واختطاف الناشطين، دون نتائج تذكر حتى الآن.
وتشهد بغداد ومحافظات وسط وجنوبي البلاد منذ الثلاثاء احتجاجات حاشدة، استجابة لدعوات ناشطين للخروج في تظاهرات "مليونية" تنديداً بقتل واختطاف متظاهرين وناشطين.
ومنذ بدء الاحتجاجات في العراق مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، سقط 486 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصائية أعدتها الأناضول استناداً إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان الرسمية المرتبطة بالبرلمان ومصادر طبية وأمنية.
وغالبية ضحايا المحتجين، سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل لها صلات مع إيران، حسب المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، لكن "الحشد الشعبي" ينفي أي دور له في قتل المحتجين.
ورغم استقالة حكومة عادل عبد المهدي وهي مطلب رئيسي للمحتجين، إلا أن التظاهرات لا تزال متواصلة وتطالب برحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
