29 نوفمبر 2019•تحديث: 29 نوفمبر 2019
بغداد / محمد وليد / الأناضول
دعت كتلة "سائرون" المدعومة من زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إلى عقد جلسة طارئة، السبت، للتصويت على قبول استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده النائب عن "سائرون" صادق السليطي، بالعاصمة بغداد، الجمعة، برفقة عدد من أعضاء الكتلة.
وقال السليطي، في المؤتمر الذي تابعته الأناضول، إن "تحالف سائرون طالب رئاسة البرلمان لعقد جلسة السبت لسحب الثقة عن الحكومة، وبعد إعلان عبد المهدي استقالته، نؤكد على رئيس البرلمان عقد جلسة غدا للتصويت على قبول الاستقالة".
وأضاف أن كتلته (الأكبر في البرلمان) "سبق ودعت الكتل السياسية لإقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة، لكنها لم تجد آذانا صاغية ما أوقع المزيد من القتلى والجرحى في دوامة العنف".
ودعا السليطي إلى "تشكيل حكومة وطنية بإرادة عراقية خالصة، يكون فيها رئيس الحكومة ووزراؤها من التكنوقراط النزيهين، وأن يكونوا من غير المحسوبين على القوى السياسية".
وشدد على "أهمية تشكيل الحكومة بعيدا عن التأثيرات الخارجية، وأن تكون هنالك انتخابات مبكرة بعد تشريع البرلمان لقانون انتخابات ومفوضية مستقلة تلبي مطالب المتظاهرين والشعب العراقي".
وفي وقت سابق الجمعة، أعلن عبد المهدي أنه سيقدم استقالته إلى البرلمان، وذلك بعد ساعات قليلة من دعوة المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني البرلمان إلى إعادة النظر في مساندة الحكومة.
وجاءت دعوة السيستاني في أعقاب تصعيد كبير بأعمال العنف المرافقة للاحتجاجات، إذ قتل 50 متظاهرا على الأقل وأصيب مئات آخرون في مواجهات مع قوات الأمن، فضلا عن إحراق القنصلية الإيرانية خلال اليومين الماضيين في محافظتي النجف وذي قار جنوبي البلاد.
ووصل عبد المهدي إلى سدة رئاسة الحكومة في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، وذلك كمرشح متوافق عليه بين أكبر كتلتين شيعيتين في البرلمان وهما "سائرون" (54 مقعدا من أصل 329) و"الفتح" (47 مقعدا).
ومنذ مطلع الشهر الماضي، تواجه حكومة عبد المهدي احتجاجات غير مسبوقة مناهضة لها.
ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط 406 قتلى على الأقل و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.
والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.
وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.
