العراق.. كتل برلمانية تدعم تكليف "الزرفي" بتشكيل الحكومة

بغداد/علي جواد/الأناضول

أعلنت كتل بالبرلمان العراقي، دعمها تكليف عدنان الزرفي القيادي بتحالف "النصر" الذي يتزعمه حيدر العبادي رئيس الوزراء الأسبق بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

وأكدت جبهة الإنقاذ الوطنية، (11 مقعدا في البرلمان من أصل 329 مقعدا) حرصها على "إنجاح مهمة رئيس مجلس الوزراء المكلف، والإسهام جديا بتفكيك الأزمات والمشاكل".

بدوره، قال رئيس تحالف القوى العراقية في البرلمان رعد الدهلكي للأناضول: "الزرفي يؤمن بالشراكة الوطنية ويمتلك توجهات مهنية ووطنية ولديه تجارب سابقة في إدارة المؤسسات الحكومية، وهذا شيء مهم بمواصفات رئيس الوزراء".

وأكد رئيس التحالف (40 مقعدا/ سني) أن كتلته "تبارك تكليف الزرفي بتشكيل الحكومة".

وفي سياق متصل، قال محمد أغلو، المتحدث باسم الجبهة التركمانية، محمد أغلو: "النواب التركمان (3 مقاعد) ستتوحد جهودهم لبلورة موقف تجاه هذا التكليف، وعلى القوى السياسية الابتعاد عن سياسة لي الذراع، لخطورة الوضع الحالي مع دول الجوار والتحديات الأمنية ضد داعش".

فيما قال حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في بيان، إنه يرحب بتكليف الزرفي وسيتشاور مع القوى الكردستانية والوطنية الأخرى لتوحيد الموقف.

بينما أكد المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالبرلمان، آرام بالتي في بيان، "نحن بصدد التشاور مع شركائنا من أجل الوصول إلى موقف موحد حول تكليف الزرفي".

وتمتلك القوى الكردية 53 مقعدا.

ويأتي تكليف الرئيس برهم صالح، الزرفي، بعد أن تنحى رئيس الوزراء المكلف السابق محمد توفيق علاوي، عن مهمة تشكيل الحكومة إثر فشله في إقناع السنة والأكراد لدعم تشكيلته الوزارية وبرنامجه الحكومي.

وأمام الزرفي مهمة صعبة للغاية مدتها الدستورية 30 يوما ليحظى بدعم الأحزاب التي تحاول الحفاظ على مكاسبها، والحراك الشعبي الذي يدعو إلى رحيل كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد والتبعية للخارج، منذ أكتوبر/ تشرين أول 2019.

وتتوزع مقاعد البرلمان العراقي (329 مقعدا) على قوى سياسية شيعية تشكل أغلبية أعضاء البرلمان، إلى جانب قوى سُنية، وكردية، وأعضاء مستقلين.‎

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالتها مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2019، ويُصر المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.