أعلنت هيئة النزاهة الحكومية العراقية، المعنية بملفات الفساد، الأحد، صدور قرارات قضائية بتوقيف واستدعاء مسؤولين حاليين وسابقين بتهم تتعلق بالفساد.
وذكرت الهيئة، في 3 بيانات منفصلة، اطلعت عليها الأناضول، أن القضاء قرر توقيف عضو في مجلس محافظة بابل لوجود مخالفات شابت عملية إنشاء محطة وقود الشوملي في المحافظة.
كما صدر قرار باستدعاء المفتش العام لوزارة الصحة السابق، على خلفية مخالفات في عقد إنشاء مستشفى سعة (400) سرير في محافظة بابل.
وقالت هيئة النزاهة إن القضاء أصدر أمر استدعاء بحق كل من المتهمين، رئيس مجلس المحافظة الأسبق، ورئيس هيئة الإعمار، ومستشار المحافظ، إضافة إلى عضو سابق في مجلس هيئة الاستثمار، في القضية المتعلقة بمنح إجازة استثمار لشركة عربية لمدة خمس سنوات لإنشاء مطار النجف الدولي، خلافاً للقانون.
كما أفادت الهيئة بصدور أمر استدعاء بحق نائب رئيس مجلس المحافظة (النجف) في قضية قيام المجلس بفتح حسابات مالية دون موافقة وزارة المالية.
وأوضحت أن هذه الحسابات تتعلق بالمبالغ المحصلة عن طريق بيع قطع سكنية، إضافة إلى حصة المحافظة من رسوم الزوار وإيرادات مرآب النجف.
كما كشفت الهيئة عن صدور أمر استدعاء بحقِّ أحد أعضاء مجلس النواب الحالي، محافظ صلاح الدين السابق، بتهم إنفاق أموال في غير الأغراض المخصصة.
وأوضحت الدائرة أن قرار الاستدعاء بحق المتهم صدر على خلفية اعتباره رئيس لجنة الصرف في المحافظة عندما كان يشغل منصب محافظ صلاح الدين.
وشملت قائمة الذين سيتم استدعائهم قائممقام قضاء سامراء (في محافظة صلاح الدين) ومسؤول الحسابات في القائممقامية، كونهما أعضاءً في لجنة الصرف.
تأتي هذه الخطوات ضمن مساعي السلطات العراقية الإيفاء بوعودها لمحاربة الفساد المستشري على نطاق واسع في البلاد.
وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها العراق منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ويعد العراق واحدًا من بين أكثر دول العالم فساداً بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
وكان الفساد إلى جانب التوترات الأمنية سببان رئيسيان في فشل الحكومات المتعاقبة في تحسين أوضاع البلاد رغم الإيرادات المالية الكبيرة المتأتية من بيع النفط.
