21 مايو 2018•تحديث: 21 مايو 2018
العراق/ حسين الأمير/ الأناضول
فرضت مفوضية الانتخابات العراقية غرامة مالية بحق نائب رئيس الجبهة التركمانية حسن توران، على خلفية حديثه عن عمليات تزوير وخروقات في الانتخابات البرلمانية بكركوك، شمالي البلاد.
وقال توران، وهو نائب في البرلمان المنتهية ولايته، وفشل في حجز مقعد بالبرلمان الجديد، في بيان، اليوم الإثنين، تلقت الأناضول نسخة منه، إن الغرامة مقدارها 50 مليون دينار (نحو 40 ألف دولار).
وأرجع توران سبب الغرامة إلى ممارسته دوره النيابي والرقابي في "كشف خروقات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في التزوير والتلاعب بنتائج الاقتراع في محافظة كركوك".
وأشار إلى أنه كان "يؤدي واجبه الوطني والقانوني في حفظ وضمان أصوات الناخبين"، لافتاً إلى أن "أبناء المكون التركماني يواصلون الاعتصامات المدنية للمطالبة بإجراء العد والفرز اليدوي لصناديق الاقتراع في كركوك".
ووفق وثيقة صادرة عن المفوضية، اطلعت عليها الأناضول، فإنها فرضت الغرامة على توران جراء "التشهير والتحريض ضد المفوضية ومخالفته قواعد السلوك".
وكان توران قد أشار، خلال تصريحات تناقلتها وسائل إعلام محلية، إلى وجود تزوير في 6 آلاف مكتب اقتراع من أصل 1200 مكتب في محافظة كركوك.
ودخلت الجبهة التركمانية الانتخابات ضمن جبهة تركمان كركوك وحصلت على ثلاثة مقاعد، وذهب مثلها للتحالف العربي، بينما فاز حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بستة مقاعد.
ويتهم مسؤولون عرب وتركمان الحزب الكردي بتزوير النتائج، عبر برمجة الأجهزة الخاصة بالاقتراع الإلكتروني، لإعطاء نتائج محددة مسبقًا لصالحه، وهو ما ينفيه الحزب.
ومنذ إجراء الانتخابات في 12 مايو/ أيار الجاري، يعتصم محتجون تركمان وعرب أمام مقر المفوضية في مدينة كركوك ويطالبون بإجراء فرز وعدّ يدوي للأصوات.
وحسب النتائج النهائية للانتخابات العراقية، تصدر تحالف سائرون بزعامة الصدر بواقع 54 مقعداً، ثم تحالف الفتح (يضم فصائل الحشد الشعبي) بـ47 مقعداً، ثم تحالف النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ42 مقعداً.
