01 فبراير 2020•تحديث: 02 فبراير 2020
بغداد/ إبراهيم صالح/ الأناضول
تعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد توفيق علاوي، مساء السبت، بتشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة، والعمل على إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، تحت إشراف دولي.
جاء ذلك في خطاب بثه التلفزيون العراقي بعد ساعات من تكليف الرئيس العراقي، برهم صالح، لعلاوي (65 عامًا) بتشكيل الحكومة المقبلة.
وأجبرت احتجاجات شعبية، متواصلة منذ مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، في الأول من ديسمبر/ كانون أول الماضي.
وقال علاوي، وهو سياسي شيعي علماني مستقل، إنه يتعهد بتشكيل حكومة مستقلة بعيدة عن الأحزاب والمحاصصة، ستعمل على محاربة الفساد، وتقديم الفاسدين إلى القضاء.
ومنذ 2003، يتم تشكيل الحكومات العراقية على مبدأ التوافق وتوزيع المناصب والحقائب الوزراية بين المكونات الطائفية والإثنية، وهو ما يُعرف باسم "المحاصصة".
ويطالب المحتجون بحكومة مستقلة عن الأحزاب لا يخضع رئيسها لأية ارتباطات خارجية، خاصة مع إيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد منذ 2003.
وأضاف علاوي أن حكومته ستعمل على الإعداد لانتخابات مبكرة بإشراف دولي، وتقديم المسؤولين عن قمع المحتجين إلى القضاء.
وتخللت الاحتجاجات غير المسبوقة في العراق أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق الرئيس صالح.
وتعهد علاوي كذلك بحصر السلاح بيد الدولة، وعدم السماح بتحويل العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات.
وتابع أنه سيعمل على إطلاق حوار مع المتظاهرين، يشرف عليه بنفسه، لمناقشة مطالبهم، والعمل على تحقيقها.
وبجانب ملف تشكيل الحكومة، يطالب المحتجون برحيل ومحاسبة النخبة السياسية التي يتهمونها بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ الإطاحة بنظام صدام حسين، عام 2003.
وضمن قائمة انتخابية لإياد علاوي، وهو سياسي شيعي علماني، دخل محمد علاوي معترك السياسة، عام 2005، وفاز بعضوية البرلمان لدورتين متتاليتين 2006 و2010.
وتم تكليفه بحقيبة الاتصالات مرتين (2006-2007) و(2010-2012)، لكنه استقال في المرتين؛ احتجاجًا على ما قال إنه تدخل سياسي في شؤون وزارته من جانب رئيس الوزراء آنذاك، نوري المالكي.
ولا يحظى علاوي بدعم المحتجين، حيث يطالبون باختيار رئيس وزراء مستقل نزيه لم يتقلد مناصب رفيعة مسبقًا وبعيد عن تبعية الأحزاب ودول الخارج.
