23 فبراير 2020•تحديث: 23 فبراير 2020
بغداد / علي جواد / الأناضول
أجرى رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي مباحثات بالعاصمة بغداد حول تشكيل حكومته مع وفد يمثل الأحزاب الكردية.
وقال سليم همزة، النائب عن "الجماعة الإسلامية" الكردية، لمراسل الأناضول، إن "وفد الأحزاب الكردية أنهى مفاوضاته مع علاوي، ومن المقرر أن يعرض نتائجها على الكتل الكردية في إقليم كردستان شمالي العراق، الإثنين".
وأضاف همزة: "بعض وجهات النظر كانت متوافقة بين الوفد الكردي وعلاوي في لقاءين حصلا خلال الأيام الماضية، لكن لم يحصل اتفاق ملموس بين الطرفين بشأن التصويت للتشكيلة الحكومية خلال جلسة البرلمان المقرر عقدها الأربعاء".
وأوضح أن "الوفد الكردي عاد إلى إقليم كردستان، اليوم، وسيعقد اجتماعا مع قيادات الإقليم ورؤساء الكتل السياسية في أربيل، الإثنين؛ لإطلاعهم على نتائج الاجتماعات التي عقدها في بغداد، ليقرروا موقف النواب الأكراد من المشاركة في جلسة التصويت على حكومة علاوي من عدمها".
وتابع همزة أن "الإرادة السياسية في الإقليم تتجه نحو عدم مقاطعة جلسة التصويت".
كان وفد الإقليم وصل إلى بغداد، الأسبوع الماضي، وعقد سلسلة مفاوضات مع رئيس الوزراء المكلف وكتل سياسية شيعية.
وأعلن حسن الكعبي، نائب رئيس مجلس النواب (البرلمان) العراقي، الأحد، أن الجلسة الطارئة للتصويت على الثقة بحكومة علاوي ستعقد الأربعاء المقبل، وفقا لبيان رسمي.
وأجرى علاوي، في وقت سابق، مباحثات مع كتل أخرى بينها سنية وتركمانية حول تشكيل حكومته المرتقبة، التي أعلن، الأربعاء الماضي، عن إكمال تشكيلتها المؤلفة من وزراء مستقلين.
وتواجه حكومة علاوي اعتراضات من القوى السياسية الكردية والسنية البارزة في البرلمان العراقي، حيث تطالب هذه الكتل بأن تقوم بترشيح أسماء للتشكيلة الوزارية ليختار منهم رئيس الحكومة، وهو ما يرفضه الأخير لرغبته باختيار الوزراء بنفسه دون تدخل من الكتل السياسية.
ويبلغ عدد نواب الأحزاب الكردية في البرلمان العراقي 56 نائبا، فيما يملك السنة 50 نائبا، من أصل 329 هم إجمالي أعضاء البرلمان.
ويشترط لحصول الحكومة على ثقة البرلمان تصويت الأغلبية المطلقة (50 بالمائة + 1) لعدد الأعضاء الحاضرين (ليس العدد الكلي).
وإضافة إلى اعتراضات الكتل السنة والكردية، فإن حكومة علاوي تواجه رفضا من الحراك الشعبي الذي يطالب بشخصية مستقلة بعيدة عن التبعية للأحزاب والخارج.
وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالتها مطلع ديسمبر/كانون الأول 2019.
ويصر المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.
