06 يونيو 2018•تحديث: 06 يونيو 2018
بغداد / علي جواد، مؤيد الطرفي / الأناضول
أبدى زعيم ائتلاف "الوطنية" إياد علاوي، ورئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، اليوم الأربعاء، تأييدهما لإجراءات الحكومة ضد مسؤولي المفوضية العليا للانتخابات.
وقررت الحكومة أمس الثلاثاء تقييد سفر مسؤولي مفوضية الانتخابات (تتبع البرلمان) إلى خارج البلاد، لحين انتهاء التحقيق في مزاعم تزوير الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 أيار / مايو الماضي.
كما صدّقت الحكومة على توصيات لجنة تحقيق رسمية تضمنت إجراء عد وفرز يدوي بما لا يقل عن 5 في المائة من أصوات الناخبين في جميع المراكز، وإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين، لـ "ثبوت خروقات تزوير جسيم ومتعمد وتواطؤ".
وقال "علاوي" في بيان اطلعت عليه الأناضول، "كنا أول من طالب بإشراف قضائي كامل على ملف الانتخابات، بدل اعتماد التسييس والمحاصصة في اختيار المفوضية التي أثبتت الوقائع والأحداث فشلها في إدارة العملية الانتخابية".
ودعا زعيم ائتلاف الوطنية البرلمان إلى "حشد الجهود للإسراع بالتصويت على تعديل قانون الانتخابات، وتدعيم قرار مجلس الوزراء".
كما دعا السلطات القضائية إلى "التعاطي مع قرارات مجلس الوزراء، وتقديم المتورطين بجرائم الفساد والتزوير الانتخابي لينالوا جزاءهم العادل".
وحذر من أن "أي تباطؤ في تطبيق تلك المقررات ستكون له تداعيات سلبية على مجمل العملية السياسية".
وعلى خلفية مزاعم التزوير، قرر مجلس النواب الأسبوع الماضي، إلغاء نتائج اقتراع العراقيين في الخارج والنازحين داخل مخيمات البلاد، وإلزام المفوضية بإجراء عد وفرز يدوي لـ 10 بالمائة من صناديق الاقتراع.
لكن مفوضية الانتخابات رفضت قرار البرلمان، وقالت إنه يخالف القوانين النافذة، وهو ما أكده أمس مجلس القضاء الأعلى الذي ينظم شؤون القضاء في العراق.
من جانبه، أبدى رئيس البرلمان سليم الجبوري ترحيبه بقرارات مجلس الوزراء حول عمليات التزوير والتلاعب في الانتخابات البرلمانية.
ودعا "الجبوري" أعضاء البرلمان لحضور جلسة اليوم الأربعاء للتصويت على تعديل قانون الانتخابات، بما يتيح إجراء عملية عد وفزر أصوات الناخبين يدويا.
ووفق نتائج الانتخابات، جاء تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في المرتبة الأولى بـ 54 مقعدا من أصل 329، يليه تحالف "الفتح" المكون من أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي" بزعامة هادي العامري بـ 47 مقعدا.
وبعدهما حل ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ 42 مقعدا، فيما حصل ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي على 26 مقعدا.
