07 سبتمبر 2021•تحديث: 07 سبتمبر 2021
بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول
صرّح مصدر مسؤول بوزارة العدل العراقية، لمراسل الأناضول، الثلاثاء، أن عدد المحكومين بالإعدام في البلاد يتراوح بين 1000 و1500 شخص، وذلك ردًا على أنباء جرى تداولها بوجود 25 ألف محكوم بالإعدام.
وقال المصدر مفضلا عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، إن عدد "المحكومين بالإعدام في البلاد يتراوح بين 1000 و1500 شخص، أغلبهم اكتسبت أحكامهم الدرجة القطعية".
وأشار إلى أن "من بين المحكومين بالإعدام أجانب من جنسيات دول عربية وغيرها، وأغلبهم صدرت القرارات القضائية بحقهم قبل 4 سنوات".
وأوضح أن "أحكام الإعدام في العراق تحتاج إلى مدة زمنية تتراوح بين 3 و5 سنوات للتنفيذ؛ كون الحكم يمر بسلسلة إجراءات ولغاية وصوله إلى رئيس الجمهورية، الذي يشكل لجانا قضائية تعمل على إعادة تقييم القضية والمحاكمة".
وتنفيذ أحكام الإعدام وفق الدستور، تتطلب مصادقة رئيس الجمهورية عليها حتى تكتسب الصفة القانونية، على أن تتولى وزارة العدل تنفيذها بعد استلام المراسيم الخاصة من الرئاسة.
وأعادت السلطات العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام عام 2004، بعدما كانت معلقة، خلال المدة التي أعقبت دخول القوات الأمريكية للعراق ربيع 2003، وهو ما أثار انتقادات منظمات مناهضة لهذه العقوبة.
من جانبه، قال متحدث وزارة العدل أحمد لعيبي، للأناضول، إنه لا يملك "أرقام دقيقة بشأن عدد المحكومين بالإعدام"، نافيا صحة ما نشره إعلام عراقي على لسانه، قبل أيام، بوجود 25 ألف محكوم بالإعدام في البلاد.
وأوضح لعيبي أن "السجون العراقية تحوي قرابة 50 ألف سجين عليهم أحكام مختلفة منها الإعدام والمؤبد وغيرها من الأحكام التي اكتسبت القطعية".
واحتجز العراق عشرات الآلاف من مسلحي "داعش" خلال الحرب بين الجانبين بين عامي 2014 و2017.
وتجري محاكمة عناصر "داعش" و"القاعدة" بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب الذي ينص على "الحكم بإعدام كل من ارتكب بصفته فاعلا أصليا أو شريكا في الأعمال الارهابية، ويعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الإرهابيين من القيام بالجريمة كفاعل أصلي".
ويٌعد العراق أحد أكثر الدول تنفيذا لأحكام الإعدام؛ حيث احتل المرتبة الرابعة بعد كل من الصين وإيران ومصر بالترتيب، كأعلى الدول تنفيذا للعقوبة في عام 2020، وفق تقرير لمنظمة العفو الدولية (غير حكومية).
ونفذت السلطات آخر مرة حكم الإعدام في 3 مارس/آذار الماضي بحق 3 مدانين بتهم "إرهابية".
