29 نوفمبر 2019•تحديث: 29 نوفمبر 2019
بغداد (العراق) / إبراهيم صالح / الأناضول
أعلن رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، الجمعة، أنه سيقدم استقالته إلى البرلمان دون تحديد وقت محدد.
وكان المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني قد دعا خلال خطبة الجمعة بمدينة كربلاء البرلمان إلى إعادة النظر في مساندة الحكومة من أجل عدم جر البلد إلى الفوضى.
وقال عبد المهدي، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إنه "استجابة لهذه الدعوة وتسهيلاً وتسريعاً لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع الى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس اعادة النظر في خياراته".
وأضاف، ان "الداني والقاصي يعلم بانني سبق وان طرحت هذا الخيار علناً وفي المذكرات الرسمية، وبما يحقق مصلحة الشعب والبلاد".
وقال السيستاني في البيان الذي تلاه ممثله أحمد الصافي، إن الحكومة العراقية عجزت عن "حفظ الحقوق" و"حقن الدماء" خلال التعامل مع الاحتجاجات الشعبية المندلعة منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأضاف السيستاني، أن "مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعو إلى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن، ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه، وتفادي انزلاقه الى دوامة العنف والفوضى والخراب".
وأعلنت الكتل السياسية الرئيسية في العراق تأييدها لدعوة المرجعية والتوجه نحو سحب الثقة عن الحكومة وعلى رأسها تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري و"الفتح" بزعامة هادي العامري و"النصر" بزعامة حيدر العبادي.
وتحظى آراء السيستاني باحترام واسع في المجتمع العراقي وخاصة بين المسلمين الشيعة في وسط وجنوبي البلاد ولا يتجرأ السياسيون على مخالفته في العلن رغم أنه لا يتدخل في الأمور السياسية إلا في أوقات الأزمات.
ووصل عبد المهدي إلى سدة رئاسة الحكومة في تشرين الأول/أكتوبر 2018، وذلك كمرشح متوافق عليه بين أكبر كتلتين شيعيتين في البرلمان وهما "سائرون" (54 من أصل 329 مقعداً)، و"الفتح" (47 مقعداً).
وتواجه حكومة عبد المهدي احتجاجات غير مسبوقة مناهضة لها منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وشهدت تصعيداً كبيراً خلال اليومين الماضيين بمقتل 50 متظاهراً وإصابة مئات آخرين في النجف وذي قار (جنوب)، فضلا عن حرق قنصلية إيران في النجف.
ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط 398 قتيلا على الأقل و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.
والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.
وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.
وكان عبد المهدي يرفض الاستقالة، واشترط أن تتوافق القوى السياسية أولا على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع"، سيترك مصير العراق للمجهول.
