23 أكتوبر 2019•تحديث: 23 أكتوبر 2019
بغداد/ علي جواد/ الأناضول
تعّهد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الأربعاء، بمعالجة "أخطاء" التقرير الخاص بقمع الاحتجاجات التي شهدتها مدن وسط وجنوب البلاد مطلع الشهر الجاري وخلفت نحو 150 قتيلاً.
وأبدى ناشطون وسياسيون ومنظمات معنية بحقوق الإنسان رفضهم لنتائج التحقيق الذي أصدرته الحكومة العراقية الثلاثاء، لعدم تحديده هويات من أمر باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين.
وقال عبد المهدي في كلمة، على هامش مشاركته في تشييع جثمان قائد الفرقة الرابعة في الشرطة الاتحادية اللواء علي اللامي الذي قتل الثلاثاء، شمالي البلاد بكمين لتنظيم "داعش"، "سنعالج الأخطاء التي وردت في تقرير اللجنة التحقيقية".
وأضاف "نسمع مطالب شعبنا ونعمل على تلبيتها".
وأوضح أن "داعش ما يزال يمارس أعمالا إرهابية ويحاول استغلال مهام قواتنا وكثف من نشاطاته، إضافة إلى التطورات الإقليمية وفي الشقيقة سوريا، ما يجعل قواتنا الأمنية أمام عدة تحديات وتهديدات".
ودعا عبد المهدي القوى السياسية إلى "العمل سوية لحل المشاكل واحترام عمل السلطات الثلاث ومؤسسات الدولة لتحقيق الصالح العام".
وخلص التقرير الحكومي الذي نشر الثلاثاء، إلى إعفاء كل من قائد عمليات بغداد وإحالته إلى مجلس تحقيق، وقادة شرطة بغداد وبابل والناصرية والديوانية وميسان والنجف، كذلك إعفاء قائد الفرقة 11، والفرقة الأولى شرطة اتحادية، وآمر مشاة لواء 45، وإقالة قائد عمليات الرافدين.
وعلل التقرير الإجراء إلى تقصير عدد كبير من الأجهزة الأمنية في محافظات بغداد وبابل والنجف وميسان والديوانية، ما أسفر عن مقتل 149 مدنيا وإصابة 4 آلاف و207 آخرين، ومقتل 8 عناصر أمن وجرح ألف و287 آخرين خلال المظاهرات الأخيرة في عموم البلاد.
