07 سبتمبر 2019•تحديث: 07 سبتمبر 2019
بغداد (العراق)/ إبراهيم صالح/ الأناضول
بحث رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، السبت، مع سفراء دول بريطانيا وفرنسا وألمانيا، تداعيات أزمة الملف النووي الإيراني بالمنطقة.
جاء ذلك وفق بيان لمكتب عبد المهدي عقب استقباله سفراء الدول الثلاثة المعتمدين لدى بلاده، وصل الأناضول نسخة منه.
وجرى خلال اللقاء "بحث تعزيز العلاقات بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي في المجالات الاقتصادية وتوسيع الاستثمارات".
كما بحث المجتمعون "زيادة مساهمة الشركات الأوروبية في مجالات الاستثمار والإعمار وتوفير فرص العمل".
وناقش الاجتماع "استمرار دعم قدرات القوات العراقية والتعاون ضد الارهاب"، بحسب المصدر ذاته.
وأضاف البيان أنه "تم التشاور في مستجدات الأوضاع بالمنطقة، وبحث التعاون والتنسيق حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك".
وتم التطرق إلى "أزمة الملف النووي (الإيراني) والموقف المتطابق بين الجانبين باتجاه تخفيض التصعيد والتوصل لحلول سلمية تجنب المنطقة والعالم المزيد من المخاطر".
وتنتهج حكومة عبد المهدي سياسة معلنة تقضي بضرورة إبعاد العراق عن دائرة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وتدعو إلى انتهاج الحلول السلمية لحل الأزمة وتعرض الوساطة بين واشنطن وطهران.
وفي وقت سابق السبت، أعلنت السلطات الإيرانية، بدء تنفيذ الخطوة الثالثة من خفض الالتزام بالاتفاق النووي الموقع عام 2015، ردا على انتهاك الولايات المتحدة للاتفاق وعدم التزام الطرف الآخر (الدول العالمية الموقعة على الاتفاق) بتعهداتها.
وتطالب طهران الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق بالتحرك لحمايته من العقوبات الأمريكية، وذلك منذ انسحاب واشنطن منه في مايو/ أيار 2018.
وفي مسعى لحماية بعض قطاعات الاقتصاد الإيراني على الأقل من العقوبات الأمريكية الشاملة، والإبقاء على الاتفاق النووي مع طهران، أسست فرنسا وبريطانيا وألمانيا آلية "الغرض الخاص" التي تعرف باسم "إنستيكس".
وتحاول الدول الأوروبية الثلاث، دفع إيران إلى الالتزام بتعهداتها بموجب الاتفاق المبرم لكبح برنامجها النووي، من خلال مساعدتها على تفادي العقوبات التجارية الأمريكية.
وتأمل هذه الدول أن تفي آلية "إنستيكس" بمعايير التمويل المشروع التي وضعتها مجموعة العمل المالي، ومقرها العاصمة الفرنسية باريس.
