04 أكتوبر 2019•تحديث: 04 أكتوبر 2019
بغداد / إبراهيم صالح، عامر الحساني/ الأناضول
دعا كل من الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الجمعة، إلى تجنب العنف وحفظ الأمن، خلال الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها البلاد منذ أيام.
وأكد الرئيسان خلال اجتماع عقداه في مكتب رئاسة الجمهورية بالعاصمة بغداد، على ضرورة وضع خطة لتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
ويأتي الاجتماع في ظل تواصل الاحتجاجات ضد الفساد والبطالة، في بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية، والتي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى.
وأكد الجانبان على "ضرورة المباشرة بخطة عمل تتعلق بالواقع الخدمي، واتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الفساد".
كما شددا على "أهمية حفظ الأمن المجتمعي، ونبذ العنف وسلامة المتظاهرين والقوات الأمنية".
في الأثناء، تتواصل الاحتجاجات في بغداد وعدد من مدن الجنوب، لكن بوتيرة أقل من الأيام الثلاثة الماضية.
وأفاد مراسل الأناضول، أن قوات الأمن تحول دون وصول المحتجين إلى "ساحة التحرير" وسط بغداد، واكتفى المحتجون بالتجمع في مناطق متفرقة.
وأطلقت قوات الأمن النار على جمعيْن من المحتجين على الأقل اليوم، في مسعى لتفريقهم ما أوقع إصابات، لكن لم يتسن تحديد عددها، بحسب المصدر نفسه.
وفي الجنوب، تجمع مئات من المحتجين وسط مدينة الديوانية مركز محافظة تحمل الاسم نفسه.
وذكر حمزة خالد، وهو أحد المحتجين، للأناضول عبر الهاتف، أن "المحتجين في الديوانية نددوا باستخدام قوات الأمن العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين".
وأضاف خالد أن "المتظاهرين يطالبون أيضا بإسقاط الحكومة التي لا تأبه بمواطنيها وتطلق عليهم النار، وتشكيل حكومة جديدة تكون قادرة على تحسين أوضاع المواطنين ومحاربة الفساد".
ومنذ الثلاثاء، يشهد العراق احتجاجات عنيفة بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، وذلك قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.
ورفع المتظاهرون من سقف مطالبهم، وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات، ما أوقع 37 قتيلا على الأقل ومئات الجرحى، بحسب مصادر حقوقية.
ولا يزال حظر التجوال المعلن منذ الخميس، ساريا في بغداد وعدد من محافظات الجنوب. لكن المتظاهرين تحدوا القرار.
ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء فضلا عن البطالة والفساد.
ويعد العراق واحدا من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
