30 أغسطس 2020•تحديث: 30 أغسطس 2020
بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول
دعت الأمم المتحدة، الأحد، الحكومة العراقية إلى إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة لتحديد مصير نحو ألف مدني من الرجال والفتيان الذين اختفوا قسراً بين عامي 2015 و2016 في محافظة الأنبار غربي البلاد.
جاء ذلك في تقرير صدر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وصدر التقرير، الذي اطلعت عليه الأناضول، بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، الذي يوافق 30 آب/ أغسطس من كل عام.
وأفادت المنظمة الدولية في تقريرها بأنها "تعتقد لأسباب معقولة أنه خلال العمليات العسكرية التي جرت بمحافظة الأنبار عامي 2015 و2016، أخضعت القوات الموالية للحكومة ما لا يقل عن ألف رجل أغلبهم من العرب السنة للاختفاء القسري، وما يتصل بذلك من انتهاكات بما في ذلك الإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب".
وأضافت أن هذه الأحداث وقعت إبان العمليات العسكرية التي قامت بها قوات الأمن العراقية بما في ذلك "الحشد الشعبي" لاستعادة أجزاء من محافظة الأنبار من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
وأشار التقرير إلى أنه توصل إلى ذلك استنادا إلى النتائج التي توصلت إليها بعثة الأمم المتحدة في العراق إلى جانب المعلومات التي حصلت عليها من مفوضية حقوق الإنسان في العراق (مرتبطة بالبرلمان) ومجلس محافظة الأنبار، والنتائج التي توصلت إليها لجنة تحقيق شكلتها الحكومة العراقية عام 2016.
وأشار التقرير إلى وجود مزاعم ذات مصداقية حول حالات اختفاء قسري من عدة محافظات أخرى، بما في ذلك نينوى وكركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق) وبابل وبغداد (وسط).
ودعا الحكومة العراقية، إلى الاعتراف بالضحايا وتعويضهم، وإنشاء إطار قانوني وطني قوي للحماية من الاختفاء القسري وتحقيق الامتثال والضمانات الإجرائية، وضمان خضوع حالات الاختفاء القسري في الأنبار والمحافظات الأخرى لتحقيقات شاملة تؤدي إلى المساءلة.
وفُقد أثر آلاف العراقيين خلال ثلاث سنوات من الحرب الطاحنة بين القوات الحكومية ومسلحي تنظيم "داعش" بين عامي 2014 و2017 في المناطق ذات الأكثرية السنية شمال غربي البلاد.
ووجهت أطراف سياسية داخلية ومنظمات دولية معنية بحقوق الإنسان، فضلاً عن سكان محليين، أصابع الاتهام إلى فصائل شيعية مقربة من إيران، بالوقوف وراء الكثير من عمليات الاختفاء القسري.
ويقول هؤلاء إن مقاتلي فصائل شيعية احتجزوا آلاف الشبان والرجال السنة عقب استعادة مناطق شمالي وغربي البلاد من "داعش"، واقتادوهم إلى جهة مجهولة، ومن ثم انقطعت أخبارهم حتى الآن.
وتعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس السبت، العمل بجدية لمتابعة ملف "المفقودين قسريا" في البلاد، والكشف عن مصيرهم.
