05 ديسمبر 2021•تحديث: 05 ديسمبر 2021
علي جواد/الأناضول-
أصدرت محكمة جنايات محافظة ميسان جنوبي العراق، الأحد، حكماً أوليا بإعدام مدان بالمساعدة في قتل ضابط وسائقه تابعين لوزارة الداخلية.
وقال مجلس القضاء الأعلى (أعلى سلطة قضائية في البلاد) في بيان له، إن "محكمة جنايات ميسان أصدرت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق مجرم عن جريمة قتل ضابط برتبة نقيب مع سائقه يعملان في فرقة الرد السريع (تتبع الداخلية)".
وأوضح البيان أن "المجرم كان يقوم بتزويد متهمين آخرين بالمعلومات حول تحركات المجني عليهما تخطيطا لقتلهما لدوافع إرهابية".
وكان مسلحون مجهولون اغتالوا الضابط وسائقه في محافظة ميسان جنوبي البلاد؛ في الرابع من مايو/أيار الماضي.
وجميع أحكام الإعدام التي تصدر من المحاكم قابلة للطعن أمام محكمة التمييز، وفق قانون العقوبات العراقي.
وتجري محاكمة الإرهابيين في العراق بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، والتي تنص على الحكم "بإعدام كل من ارتكب، بصفته فاعلا أصليا أو شريكا في الأعمال الإرهابية".
وتنفيذ أحكام الإعدام وفق الدستور، تتطلب مصادقة رئيس الجمهورية عليها حتى تكتسب الصفة القانونية، على أن تتولى وزارة العدل تنفيذها بعد استلام المراسيم الخاصة من الرئاسة.
وأعادت السلطات العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام عام 2004، بعدما كانت معلقة، خلال المدة التي أعقبت دخول القوات الأمريكية للعراق ربيع 2003، وهو ما أثار انتقادات منظمات مناهضة لهذه العقوبة.
