05 أكتوبر 2019•تحديث: 05 أكتوبر 2019
بغداد / علي جواد / الأناضول
رغم دخول قرار رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، رفع حظر التجوال حيز التنفيذ فجر السبت، لا تزال حركة المدنيين محدودة في أغلب مناطق العاصمة بغداد، على خلفية التوتر بين المحتجين وقوات الأمن، بحسب مراسل الأناضول.
فالشوارع الرئيسية الرابطة بين مناطق العاصمة خصوصا وسط وشرق بغداد، تكاد تكون مغلقة بشكل كامل من قبل المتظاهرين، ولا يمكن التنقل بواسطة السيارات، فيما أغلقت أغلب المتاجر الكبيرة أبوابها خوفا من تطورات الأوضاع الأمنية.
وأفاد مراسل الأناضول، أن الاحتجاجات تتواصل في مناطق مختلفة من العاصمة لليوم الخامس على التوالي.
وتحاول القوات الأمنية منع توافد مئات المتظاهرين على مناطق التجمع في ساحة الخلاني وشارع السعدون القريب من ساحة التحرير، ومدينة الصدر شرقي بغداد، ومناطق الأعظمية والشعلة والزعفرانية شمالي وغربي العاصمة.
ويعاني أهالي بغداد شحا في المواد الغذائية، وارتفاع أسعارها، بحسب مواطنين التقتهم الأناضول.
وكان عبد المهدي، قرر فرض حظر التجوال بدءا من فجر الخميس الماضي في بغداد ومراكز محافظات ذي قار وميسان والنجف، في مسعى لاحتواء احتجاجات شعبية مناهضة لحكومته.
وكشف مصدر طبي فجر السبت، عن ارتفاع عدد الضحايا "إلى 100 قتيل وقرابة 2000 بين مصاب بجروح أو حالات اختناق في عموم العراق"، مؤكدا "وجود منتسبين من الأجهزة الأمنية بين الضحايا".
ويشهد العراق احتجاجات عنيفة منذ اليوم الأول من أكتوبر الجاري، بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.
ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم، وباتوا يدعون إلى استقالة عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن إلى العنف لاحتواء الاحتجاجات.
ويتهم المتظاهرون قوات الأمن بإطلاق النار عليهم، فيما تنفي الأخيرة ذلك وتقول إن "قناصة مجهولين" يطلقون الرصاص على المحتجين وأفراد الأمن على حد سواء لإحداث فتنة.
والجمعة، أفاد مراسل الأناضول، أن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي لتفريق تجمعين للمتظاهرين في بغداد، بعد ساعات قليلة من أول خطاب لعبد المهدي، منذ بدء الأزمة دعا فيه إلى التهدئة وتعهد بإجراء إصلاحات.
ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء فضلا عن البطالة والفساد، في بلد من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
