إسطنبول / الأناضول

صرّح متحدث القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان، الخميس، بأن البعثات الدبلوماسية في بلاده آمنة وتمارس عملها بشكل طبيعي دون تهديد يذكر.

جاء ذلك وفق ما ذكرته وكالة الأنباء العراقية، نقلا عن النعمان، تعقيبا على أخبار متداولة تتعلق بقرار واشنطن إجلاء بعض العاملين غير الأساسيين في سفارتها لدى بغداد.

وقال النعمان إن إخلاء بعض العاملين في السفارة الأمريكية من العراق أو مناطق أخرى في الشرق الأوسط إجراء احترازي تنظيمي يتعلق بالولايات المتحدة، ولا علاقة له بوجود أي مؤشر أمني ميداني داخل الأراضي العراقية.

وأضاف: "جميع البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية العاملة في العراق تتمتع بأوسع مديات العمل الآمن وحرية التواصل والفاعلية، وتمارس نشاطاتها بشكل طبيعي، سواء في العاصمة بغداد أو في مختلف المحافظات العراقية".

وذكر أن التقارير الاستخبارية والميدانية لا تشير إلى وجود تهديدات فعلية من شأنها التأثير في عمل البعثات أو الوضع العام في البلاد.

وتابع: "قيادة العمليات المشتركة وباقي الأجهزة الأمنية تتابع كل التطورات، وتؤكد استمرار العمل بمستوى عالٍ من الجاهزية والقدرة على التعامل مع أي طارئ وفق المعايير المهنية المعتمدة"، وفق الوكالة.

والأربعاء، نقلت وكالة أسوشييتد برس عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهما إن الخارجية الأمريكية تستعد لإصدار أمر بمغادرة موظفيها غير الأساسيين من سفارتها ببغداد.

كما تُجيز الخارجية الأمريكية مغادرة الموظفين غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم من البحرين والكويت، ما يمنحهم خيار مغادرة البلدين، حسب الوكالة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة أُذيعت الأربعاء، إن ثقته تراجعت باحتمالية أن توافق إيران على وقف تخصيب اليورانيوم ضمن اتفاق نووي مع الولايات المتحدة.

والاثنين الماضي، أعلنت الخارجية الإيرانية أن الجولة السادسة من المحادثات النووية مع الولايات المتحدة ستُعقد في 15 يونيو/ حزيران الجاري، بالعاصمة العُمانية مسقط.

وتتهم الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل ودول أخرى، إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها مصمم لأغراض سلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء.

وتعد إسرائيل الدولة الوحيد في المنطقة التي تمتلك ترسانة نووية، وهي غير خاضعة لرقابة دولية، وتواصل منذ عقود احتلال أراضٍ عربية في فلسطين وسوريا ولبنان.

وتسعى إيران إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها، مقابل الحد من بعض أنشطتها النووية، بما لا يمس حقها في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.