04 مايو 2020•تحديث: 04 مايو 2020
بغداد/علي جواد/ الأناضول
أعلنت جبهة "الإنقاذ والتنمية" العراقية، الإثنين، عدم مشاركتها بحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بسبب ما وصفته "التمسك بالمحاصصة والصراعات السياسية".
ومن المقرر أن يجتمع البرلمان العراقي في وقت لاحق لتحديد موعد التصويت على منح الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي الجديدة.
وقالت الجبهة (11 مقعدا في البرلمان من أصل 329 مقعد) في بيان إنها "تعلن وتثبت موقفها المبدئي، وتؤكد على أنها لن تكون طرفا في الحكومة الجديدة".
وأضافت الجبهة التي يتزعمها رئيس البرلمان العراقي الأسبق أسامة النجيفي: "نتابع بأسى الصراعات والتمسك بالمحاصصة والبحث عن المغانم والبعد عن النبض اليومي للمواطنين وحراكهم الشعبي".
وتابع البيان: "كل ذلك يكبل حركة رئيس مجلس الوزراء المكلف ويقود إلى تكريس أسباب الأزمات المتلاحقة ما يضعف الأمل في التغيير والاصلاح".
ودعت الجبهة الأطراف السياسية إلى "تبني المتطلبات الحقيقية التي تنادي بها ساحات الإعتصام لانها تعبر عن نبض الشارع"، مؤكدة أن "استمرار تجاهل هذه المتطلبات لن يخرج العراق من أزماته الكارثية".
وبهذا الموقف يرتفع عدد النواب الذين أعلنوا رفضهم التصويت لحكومة الكاظمي إلى 81، وهم حزب الحل (14 مقعدا)، وائتلاف دولة القانون (26 مقعدا)، والنواب التركمان (8 مقاعد)، وائتلاف الوطنية (22 مقعدا)، والإصلاح والتنمية (تحالف القرار العراقي) 11 مقعدا.
ولحصول الحكومة على ثقة البرلمان (329 مقعدا)، يشترط تصويت الأغلبية المطلقة (50 بالمئة + 1) لعدد الأعضاء الحاضرين (ليس العدد الكلي) لمنح الثقة.
وفي حال حصول الكاظمي على الثقة من البرلمان، ستخلف وزارته، حكومة عادل عبد المهدي، الذي استقال مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2019 تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة.
