19 نوفمبر 2019•تحديث: 20 نوفمبر 2019
بغداد / محمد وليد/ الأناضول
يجهز رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الثلاثاء، لتقديم تعديلات وزارية وصفها بـ"الإصلاحية"، وتركز على الحقائب الخدمية والاقتصادية.
أفاد بذلك سعد الحديثي المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وقال الحديثي إن "عبد المهدي سيقدم قائمة بعدد من الوزراء للوزارات الخدمية والاقتصادية والمعنية في ملف الاصلاحات والاستجابة لمطالب المتظاهرين على المستوى المعيشي والخدمي".
وأوضح أنه "تم اختيار بعض المرشحين وهناك استكمال لاختيار البعض الآخر وفقا لاعتبارات مهنية خالصة وقناعات رئيس الوزراء بقدرات وامكانيات المرشحين الجدد للاستيزار (للوزارات)، بعيدا عن تدخلات وتأثيرات الكتل السياسية وترشيحاتها".
وأضاف الحديثي أن "رئيس الوزراء سيتوجه قريبا إلى مجلس النواب لطرح رغبته بالتعديل الوزاري".
وأشار الحديثي إلى أن عبدالمهدي "يطالب مجلس النواب بمساندته بهذا التوجه لوضع الية جديدة بما يتعلق بعملية الاستيزار بعيدا عن المحاصصة السياسية أو الولاءات الحزبية والكتلوية التي كانت تغلب على آلية الاختيار في الحكومات السابقة".
وتأتي هذه الخطوات ضمن مساعي السلطات العراقية الإيفاء بوعودها أمام التظاهرات الاحتجاجية التي بدأت قبل أكثر من 6 أسابيع وما زالت مستمرة.
وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب الاحتجاجات العارمة التي يشهدها العراق منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت 336 قتيلا و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.
والمتظاهرون الذين خرجوا في البداية للمطالبة بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل، يصرون على رحيل الحكومة والنخبة السياسية "الفاسدة".
