08 فبراير 2022•تحديث: 08 فبراير 2022
علي جواد/الأناضول
اتفقت الكتل السياسية في برلمان إقليم كردستان شمالي العراق، الثلاثاء، على إقرار دستور الإقليم قبل تنظيم الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل.
الإعلان جاء خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني زانا خالد، في مبنى البرلمان عقب اجتماع للكتل الكردية.
وقال خالد خلال المؤتمر الصحفي، إن "جميع الكتل السياسية مع إجراء الانتخابات في موعدها، وضرورة وجود دستور للإقليم، وأن يتم ذلك قبل انتهاء الدورة الحالية".
وأضاف أن "جميع الكتل السياسية اتفقت على أن تقوم رئاسة البرلمان بتفعيل لجنة كتابة الدستور وأن تضم ممثلين عن جميع المكونات".
ولا يتطلب الدستور الداخلي لإقليم كردستان في حال إقراره موافقة السلطات في بغداد، إذ يعتمد على إقراره في برلمان الإقليم ومن ثم عرضه على الاستفتاء الشعبي، للحصول على نسبة 51 في المائة من أصوات المستفتين.
وتابع خالد أن "الكتل البرلمانية اتفقت أيضا على تعديل قانون الانتخابات في الاقليم وفق مبدأ التوافق".
وأوضح خالد أن "المفوضية بحاجة إلى ستة أشهر لإجراء التحضيرات، ولذا ينبغي أن تطلب رئاسة البرلمان من المفوضية الشهر المقبل إجراء الانتخابات في أيلول/سبتمبر لكي نتمكن من إنجاز الاقتراع قبل انتهاء الدورة البرلمانية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل".
ويضم برلمان الإقليم 111 مقعدا منها 45 مقعدا للحزب الديمقراطي الكردستاني، و21 للاتحاد الوطني الكردستاني، و حركة التغيير بـ 12 مقعدا، وحراك الجيل الجديد 8 مقاعد والجماعة الإسلامية 7 مقاعد وقائمة نحو الإصلاح 5 مقاعد وقائمة سردم مقعد واحد والحزب الشيوعي مقعد واحد، و11 مقعدا للأقليات.
ويتمتع إقليم كردستان شمالي العراق منذ تسعينيات القرن الماضي، بحكم ذاتي، في الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية.
وتسود الخلافات السياسية بين أحزاب المعارضة والأحزاب الحاكمة في إقليم كردستان من سنوات، بسبب طبيعة إدارة الإقليم لموارده الاقتصادية وعلاقته مع الحكومة الاتحادية.
ولا يوجد دستور للإقليم حتى اللحظة جراء خلافات بين الكتل السياسية على آلية إقرار الدستور، واعتمد الإقليم في إدارته طيلة السنوات الماضية على تشريعات يصدرها برلمانه.
