20 أكتوبر 2019•تحديث: 20 أكتوبر 2019
بغداد/ علي جواد/ الأناضول
بدأت الحكومة العراقية، الأحد، استلام طلبات المتظاهرين، في مسعى لامتصاص الغضب الشعبي قبيل أقل من أسبوع على موعد تجدد الاحتجاجات.
وأفاد مراسل الأاناضول أن عملية استلام الطلبات تتم عبر لجنة شكلتها الحكومة يرأسها وزير العمل والشؤون الاجتماعية، باسم عبد الزمان.
وتسّلم الوزير "عبد الزمان" من شيوخ ووجهاء العشائر وتنسيقيات التظاهرات في محافظة المثنى، جنوبي العراق، مطالب المحتجين.
وقال عبد الزمان في تصريحات صحفية على هامش اجتماعه مع ممثلي التظاهرات في مدينة السماوة (عاصمة المثنى)، إن "جدول الزيارة تضمن إجراء لقاءات مع ممثلي المتظاهرين وشيوخ ووجهاء العشائر لاستلام طلبات المتظاهرين وإيصالها إلى الحكومة".
وأشار إلى أن جدول اللقاء تضمن أيضا وضع برنامج لتحسين الواقع الخدمي والاقتصادي والاجتماعي في المحافظة.
وأوضح الوزير العراقي أن الجدول الزمني لتنفيذ الخطة الخاصة بمحافظة المثنى يمتد إلى ثلاثة أشهر.
ولفت إلى أن الخطة تستند للحزم الثلاثة التي أطلقها مجلس الوزراء، وتتضمن تشغيل العاطلين عن العمل، وتوزيع قطع أراضي، وبناء دور سكنية.
وانطلقت احتجاجات مطلع أكتوبر الجاري من العاصمة بغداد؛ للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات جنوبية، وتستمر لمدة أسبوع.
ووقع خلال الاحتجاجات نحو 120 قتيلا، بينهم عدد من أفراد الأمن، فضلا عن إصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، فيما أقرت الحكومة باستخدام قواتها العنف المفرط ضد المحتجين، وتعهدت بمحاسبة المسؤولين عن العنف.
وقرر المحتجون في غالبية المحافظات العراقية إيقاف الاحتجاجات بشكل مؤقت حتى انتهاء زيارة "أربعينية الحسين" في كربلاء، التي توافق 20 أكتوبر الجاري، على أن تتجدد التظاهرات في الـ25 من الشهر نفسه.
وتعهدت الحكومة، بإجراء إصلاحات من بينها محاربة الفساد وتحسين الخدمات العامة وتوفير المزيد من فرص العمل وتخصيص رواتب إعانة للفقراء والعاطلين عن العمل.
ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم فسادا على مدى السنوات الماضية، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.
وقوض الفساد المالي والإداري مؤسسات الدولة العراقية التي لا يزال سكانها يشتكون من نقص الخدمات العامة من قبيل خدمات الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع النفط.
