07 مايو 2020•تحديث: 07 مايو 2020
بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول
انطلقت جلسة مجلس النواب (البرلمان) العراقي، مساء الأربعاء، للنظر في منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، من عدمه.
وأفادت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، بأن "الجلسة بدأت بحضور 255 نائباً"، والذين يمثلون أكثر من النصاب القانوني اللازم لإقرار الثقة للحكومة.
وأشارت إلى حضور الكاظمي ومرشحي تشكيلته الوزارية (22).
ولحصول الحكومة على ثقة البرلمان (329 مقعدا)، يشترط تصويت الأغلبية المطلقة (50 بالمئة + 1) لعدد الأعضاء الحاضرين (ليس العدد الكلي) لمنح الثقة.
وكانت رئاسة البرلمان أرجأت انعقاد الجلسة لمدة ساعة واحدة لعدم اكتمال النصاب القانون لعدد الأعضاء الحاضرين.
وشهدت الجلسة، التي كانت مقررة في تمام الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (18:00 تغ)، تأخر أكثر من 3 ساعات قبل البدء، جراء مباحثات اللحظات الأخيرة التي كانت تدور في أروقة البرلمان بشأن التشكيلة الحكومية.
وقال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، في مستهل الجلسة إن "العراق بحاجة إلى حكومة قوية في ظل التحديات الحالية المتمثلة بأزمة كورونا وتداعياتها".
ووصل مجموع الإصابات في العراق، مساء الأربعاء، إلى ٢٤٨٠، بينها 102 وفاة، و1602 حالة شفاء، بحسب وزارة الصحة.
من جانبه، قرأ الكاظمي خلال الجلسة، برنامج عمل حكومته، قائلا إنها ستكون "حكومة حلول وليست حكومة أزمات".
وتعهد الكاظمي بـ"بتقديم حكومة تتولى تقديم الخدمات وتحفظ سيادة البلد وتعمل على حصر السلاح بيد الدولة فضلا عن محاربة وباء كورونا".
ووفق مراسل الأناضول، سيبدأ لاحقاً التصويت على مرشحي الحقائب الوزارية تباعاً، في اكتمال النصاب القانوني للتصويت.
والكاظمي، الذي لا يزال يشغل منصب رئيس المخابرات ثالث شخصية يتم تكليفها من جانب الرئيس العراقي برهم صالح، بتشكيل الحكومة في 9 أبريل/ نيسان الماضي خلال 30 يوما، بعد إخفاق سلفيه عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي، في حشد تأييد لهما.
وفي حال حصول الكاظمي على الثقة من البرلمان، ستخلف الحكومة الجديدة، حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي استقال مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2019 تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة
