17 أغسطس 2022•تحديث: 17 أغسطس 2022
بغداد / الأناضول
أجلت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق، الأربعاء، موعد البت في دعوى حل البرلمان حتى 30 أغسطس/آب الجاري، حسب إعلام محلي.
ونقل موقع "بغداد اليوم" الإخباري، عن مصدر قضائي - لم يسمه - أن "المحكمة الاتحادية أجلت موعد البت في دعوى حل البرلمان حتى 30 أغسطس الجاري".
والأسبوع الماضي، دعا رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، مجلس القضاء الأعلى إلى حل البرلمان خلال مدة لا تتجاوز العشرين من هذا الشهر، وتكليف رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة.
والأحد، رد مجلس القضاء الأعلى على طلب الصدر بحل البرلمان، قائلاً: "إنه لا يمتلك هذه الصلاحية"، معتبرا أن مهامه "ليس من بينها صلاحية تجيز التدخل في أمور السلطتين التشريعية والتنفيذية، تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات".
وأعلنت المحكمة، الثلاثاء، أنها ستعقد جلسة للنظر في دعوى مرفوعة أمامها من مواطنين عراقيين للبت في قضية حل مجلس النواب، قبل أن تعلن قرارها اليوم بتأجيل الحكم في القضية إلى نهاية الشهر الجاري.
وفحوى الدعوى تتناول اتهامات بالإخفاق في انتخاب رئيس للجمهورية والتجاوز على التوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة.
ويرى مراقبون أن قرار المحكمة الاتحادية سواء قضى بحلّ مجلس النواب أو عدم حلّه ستكون له تداعيات مستقبلية على المشهدين السياسي والأمني، نظرا لطبيعة التنافس بين التيار الصدري والإطار التنسيقي وإصرار كل منهما على رؤيته الخاصة في رسم صورة المسار السياسي للمرحلة المقبلة.
ومنذ 30 يوليو/ تموز الماضي، يواصل أتباع التيار الصدري اعتصامهم داخل المنطقة الخضراء رفضا لترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء من قبل الإطار التنسيقي والمطالبة بحل مجلس النواب والذهاب إلى انتخابات مبكرة.
وتستمر الخلافات بين القوى السياسية التي تحول دون تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات الأخيرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
