22 ديسمبر 2019•تحديث: 22 ديسمبر 2019
العراق/ إبراهيم صالح، عامر الحساني/ الأناضول
صعّد المتظاهرون العراقيون، الأحد، من احتجاجاتهم المناهضة للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة قُبيل تكليف الرئيس برهم صالح، مرشحا لتشكيل الحكومة الجديدة.
ويأتي هذا التصعيد تجاوبا مع نداءات نشطاء واتحادات طلابية ونقابات مهنية للخروج في احتجاجات "مليونية" لرفض مرشحي الأحزاب، وعلى رأسهم مرشح تحالف "البناء" قصي السهيل.
والتحق آلاف من طلبة الجامعات والمدارس بالمحتجين في ساحات التظاهر، وسط استمرار مقاطعة الكثير منهم الدوام منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دعما لمطالب الحراك الشعبي.
وعمد المحتجون إلى قطع طرق رئيسية ومحاصرة دوائر رسمية في مدن وبلدات بمحافظات جنوبي البلاد.
وقال شهود عيان ومصادر أمنية للأناضول، إن المحتجين في النجف (جنوب) قطعوا الطريق الرابط بين المحافظة وكربلاء، وأشعلوا النيران في إطارات السيارات.
وشلّ المتظاهرون حركة المركبات في وسط مدينة السماوة مركز محافظة المثنى عبر قطع الطرق وإحراق الإطارات، وفق الشهود ومصادر الأمن.
وأضافت المصادر أن المئات من المحتجين قطعوا الجسور الرئيسية في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار وهي: النصر، والدوب، والسريع، مع استمرار غلق جسر الزيتون منذ أسابيع.
وفي البصرة، أقصى جنوبي البلاد، أغلق المحتجون الطرق الرئيسية في المحافظة من بينها الطريق المؤدي إلى ميناء حقل الزبير، وآخر يؤدي إلى حقل الرميلة النفطي العملاق.
وشهدت مدينة البصرة احتجاجات عارمة شارك فيها آلاف الطلاب للتنديد بمساعي الأحزاب تقديم مرشحهم لرئاسة الحكومة.
وندد المتظاهرون بإيران ورددوا شعارات مناوئة لها من قبيل "البصرة حرة حرة.. إيران بره بره". كما ردد المحتجون شعار "الشعب يريد إسقاط الأحزاب".
وقال علي، للأناضول، وهو متظاهر في البصرة طلب عدم نشر اسمه الثاني، "نريد طرد (القائد في الحرس الثوري الإيراني) قاسم سليماني من العراق".
وتساءل "ماذا يفعل هنا؟ عليه أن يعلم هو والأحزاب الموالية له بأن العراقيين لن يقبلوا بوصاية إيران والدمى التي تحركهم".
وتتحدث وسائل إعلام محلية ونشطاء في الاحتجاجات عن تواجد سليماني في العراق منذ أسابيع في مسعى لـ"إجهاض" الحراك الشعبي، والحفاظ على نفوذ بلاده عبر الأحزاب العراقية المقربة من طهران.
ويوجه الكثير من الناشطين أصابع الاتهام إلى فصائل شيعية تحركها سليماني بالوقوف وراء حملة منسقة لاغتيال واختطاف نشطاء على مدى الأسابيع الأخيرة، وهو ما تنفيه تلك الفصائل.
وأضاف المتظاهر علي، "لا يمكن أن نرجع للمربع الأول. كل المرشحين الحزبيين ومن في السلطة وخاصة المقربين منهم من إيران مرفوضون. ولن تتوقف الاحتجاجات لحين تحقيق أهدافها.
من جانبه، قال الملازم في شرطة البصرة عبد القادر السردقي للأناضول، إن "قوات الأمن تحاول تفريق المحتجين الذين يقطعون الطرق باستخدام الهراوات".
وأضاف أن "قوات الأمن لم تستخدم قنابل الغاز وغيرها مع المتظاهرين، وتؤدي دورها بكل احترافية وهدوء منعاً لتصعيد الموقف".
وفي الديوانية، قطع المحتجون العديد من الطرق الرئيسية في المحافظة احتجاجاً على مساعي الأحزاب تقديم قصي السهيل لرئاسة الحكومة.
وقال غانم محمود، ناشط في احتجاجات الديوانية، للأناضول، إن "الأحزاب لا تحترم أبداً الدماء التي أريقت ومطالب الناس، وهذا ما كان متوقعاً منهم وإلا كيف وصل بنا الحال إلى ما نحن عليه".
وأضاف محمود، أن الأوضاع ستتجه نحو مزيد من التصعيد إذا أصرت الأحزاب على تقديم مرشيحها لرئاسة الحكومة المقبلة.
وتابع "لن نقبل مطلقاً بغير مرشح مستقل يتمتع بالنزاهة ويعمل من أجل العراق لا (من أجل) دول الجوار" في إشارة إلى إيران.
وتترقب الأوساط الشعبية والسياسية، الأحد، قراراً من المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية) بشأن الكتلة البرلمانية الأكبر، ليقوم بعدها الرئيس صالح، بتكيلف مرشحها لتشكيل الحكومة.
والسبت، أعلن تحالف "البناء"، عن تقديم مرشحه لرئاسة الحكومة إلى رئيس الجمهورية دون أن يكشف عن اسمه، إلا أن المعطيات توحي بأنه قصي السهيل، وزير التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال.
ويتألف تحالف "البناء" من قوى سياسية شيعية على صلة وثيقة بإيران وعلى رأسها ائتلاف "الفتح" بزعامة هادي العامري (47 من أصل 329 مقعداً بالبرلمان)، وائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (26 مقعداً).
ويُرجح أن تتجه الأزمة العراقية نحو مزيد من التصعيد في حال كلف السهيل، بتشكيل الحكومة الجديدة باعتباره لا يحظى بتأييد المتظاهرين.
وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/ كانون أول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر الماضي، وتخللتها أعمال عنف خلفت 497 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء للأناضول استنادًا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.
والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين، وسقطوا، وفق المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل "الحشد الشعبي" لهم صلات مع إيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد. لكن "الحشد الشعبي" ينفي أي دور له في قتل المحتجين.
