22 سبتمبر 2018•تحديث: 23 سبتمبر 2018
بغداد/ علي جواد/ الأناضول
كشف القيادي في "ائتلاف دولة القانون" محمد الصيهود، السبت، عن اتفاق جناحي حزب "الدعوة الإسلامية" بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي ونائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، على توحيد المواقف في مباحثات تشكيل الحكومة العراقية.
وقال الصيهود، للأناضول، إن "الاجتماع بين جناحي حزب الدعوة الإسلامية كان مهما جدا، حيث تم الاتفاق على توحيد المواقف في المباحثات الجارية لتشكيل الحكومة".
وأوضح أن "الاتفاق من شأنه التعجيل بتشكيل الحكومة القادمة من خلال الخروج برأي واحد يمثل الحزب".
ويأتي الاتفاق بعد مضي أكثر من 5 أشهر على انقسام الحزب (الدعوة الإسلامية) على خلفية المنافسة في الترشح لمنصب رئيس الوزراء، ودخوله الانتخابات البرلمانية في قائمتين منفصلتين إحداهما بزعامة المالكي (دولة القانون) والأخرى بزعامة العبادي (النصر).
بدوره، كشف مصدر سياسي في ائتلاف "دولة القانون"، طلب عدم الإشارة لاسمه، أن "الاجتماع خرج بتوصيات منها التأكيد على أن المفاوضات الخاصة بتشكيل الحكومة يجب أن لا تستثني حزب الدعوة كمرشح لشغل المنصب(رئيس الحكومة)".
وأضاف للأناضول، أن "حزب الدعوة بجناحيه أكد على أنه سيطرح مرشحين للمنصب خلال المفاوضات القادمة بين الكتل السياسية".
ويتنافس تياران رئيسيان لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكثر عددا التي ستكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.
الأول هو تحالف "الإصلاح والإعمار" ويقوده كتلة "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر (جاء أولا في الانتخابات 54 مقعدا من أصل 329)، وائتلاف "النصر" بزعامة العبادي (المركز الثالث 42 مقعدا).
والتيار الثاني هو تحالف "البناء" بقيادة كتلتين بارزتين هما "الفتح" بزعامة هادي العامري (المركز الثاني 48 مقعدا)، وائتلاف "دولة القانون" بزعامة المالكي (المركز الرابع 26 مقعدا).
وبرز اسم عبد المهدي كمرشح لرئاسة الحكومة إثر تضاؤل حظوظ العبادي لشغل منصبه لولاية ثانية، جراء الانتقادات التي تعرض لها حتى من حليفه الصدر بشأن تعامل حكومته مع الاحتجاجات العنيفة في البصرة (جنوب) مطلع الشهر الجاري.
وشغل عبد المهدي، وهو من مواليد بغداد 1942، عدة مناصب حكومية عند عودته من خارج البلاد في أعقاب إسقاط نظام صدام حسين عام 2003، كان آخرها حقيبة النفط (2014- 2016).
وجرت العادة أن يتولى السُنة رئاسة البرلمان، والأكراد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الحكومة، بموجب عرف متبع في البلاد منذ الإطاحة بنظام صدام حسين، في 2003.
وصّوت البرلمان العراقي بغالبية أعضائه، السبت الماضي، على انتخاب النائب عن "المحور الوطني" السُني محمد الحلبوسي رئيسا له.
ومنذ ذلك التاريخ أصبح لدى النواب مهلة ثلاثين يومًا لانتخاب رئيس للجمهورية يحصل على ثُلثي الأصوات.
وعند انتخابه يكون أمام رئيس البلاد 15 يومًا لتكليف الكتلة البرلمانية الأكبر بتشكيل حكومة جديدة.
