14 أبريل 2020•تحديث: 14 أبريل 2020
بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول
طالب نواب الكتلة التركمانية في البرلمان العراقي، الثلاثاء، رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بضمان حقوق التركمان في التشكيلة الحكومية الجديدة.
وذكر بيان للكتلة التركمانية، عقب لقاء مع الكاظمي الذي لا يزال يشغل منصب رئيس المخابرات، أنها "تمنّت له النجاح في قيادة البلاد المرحلة المقبلة".
وأكد أن اللقاء الذي عقد بالعاصمة بغداد "بحث آلية تشكيل حكومة وطنية تمثل جميع المكونات ومنها المكون التركماني كحق دستوري ومكون أصيل في جسد المجتمع العراقي".
ونقل البيان عن الكاظمي قوله، إن "عمق التواجد التركماني في هذا البلد يمتد لقرون طويلة (..)، ولهم الحق في التمثيل الحكومي وأخذ دورهم الريادي في رسم مستقبله".
وتتألف الكتلة التركمانية من 5 نواب تشكلت في آذار/مارس الماضي من نواب تركمان كانوا يتوزعون سابقاً على عدة كتل برلمانية، في مسعى لضمان حقوق مكونهم في البلاد.
بينما يبلغ مجمل عدد مقاعد التركمان في البرلمان العراقي 8 من أصل 329، حيث تشغل الجبهة التركمانية العراقية بزعامة أرشد الصالحي المقاعد الثلاثة الأخرى.
والتركمان، ثالث أكبر قومية في العراق بعد العرب والكرد، وينتشرون في أرجاء البلاد، لكن وجودهم يتركز في مناطق متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية، وإقليم كردستان شمالي البلاد، فضلا عن قضاء "تلعفر" غرب الموصل.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح كلف الكاظمي في 9 نيسان/أبريل الجاري لتشكيل الحكومة الجديدة خلال مهلة 30 يوميا.
ومصطفى الكاظمي، مستقل لاينتمي لا حزب سياسي، تسلم منصب رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي في يونيو/ حزيران من عام 2016 خلال فترة تولي حيدر العبادي رئاسة الحكومة، وسيقدم استقالته من المنصب حال حظيت حكومته بثقة البرلمان وذلك قبل أداء القسم رئيسا للحكومة.
ويحظى الكاظمي بدعم غالبية القوى السياسية الشيعية والسنية والكوردية وهو ما تجعل مهمته يسيرة بخلاف سلفيه عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي اللذين فشلا في حشد الدعم اللازم لتشكيل الحكومة.
وستخلف الحكومة الجديدة، حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي استقال مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2019 تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة كل الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.
