17 أكتوبر 2021•تحديث: 17 أكتوبر 2021
بغداد/ علي جواد/ الأناضول
شدد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الأحد، على "نزاهة" انتخابات برلمانية مبكرة شهدتها بلاده في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، معربا عن رفضه لـ"الابتزاز"، وذلك في ظل رفض كتل سياسية شيعية للنتائج.
ففي كلمة له خلال احتفالية بمدينة الأعظمية في بغداد بمناسبة ذكرى المولد النبوي، قال الكاظمي إن "السياسة تعني خدمة الناس وقيادتهم للأفضل ورعايتهم وحل نزاعاتهم ومشاكلهم"، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي.
واستدرك: "لكنها أصبحت (السياسة) للأسف لدى البعض مفاهيم للابتزاز والكذب والتدليس والصراع وخداع الناس".
وأضاف: "وفينا اليوم بوعدنا أمام شعبنا بإجراء انتخابات نزيهة مبكرة، والناس اختارت من يمثلها".
وتابع: "النواب الجدد عليهم واجبات أخلاقية ووطنية تجاه شعبهم، وعليهم واجب إعادة ثقة الناس بالعمل السياسي وإعادة الثقة بالديمقراطية".
والأحد، اتهمت الكتل السياسية الشيعية المنضوية ضمن "الإطار التنسيقي" حكومة الكاظمي و"جهات خارجية" (لم تسمها) بتزوير نتائج الانتخابات، وذلك بعد حصولها على 51 مقعدا من أصل 329.
ويضم "الإطار التنتسيقي" قوى سياسية وفصائل من "الحشد الشعبي"، أبرزها "تحالف الفتح" و"دولة القانون" و"عصائب أهل الحق" و"كتائب حزب الله".
ووفق النتائج الرسمية الأولية، حصل تحالف "الفتح" على 14 مقعدا فقط، بعد أن حل ثانيا بـ48 مقعدا في انتخابات 2018.
فيما صعدت قوى ناشئة للمرة الأولى، بينها "حركة امتداد" (9 مقاعد)، التي شكلها نشطاء في الاحتجاجات الشعبية، إضافة إلى صعود ما لا يقل عن نائبا 20 مستقلا.
وتصدر تحالف "سائرون"، المدعوم من رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، نتائج انتخابات 2021، مثلما كان عليه الحال في 2018، لكنه زاد مقاعده من 54 إلى 73.
ولا يخول هذا العدد من المقاعد الصدر تشكيل الحكومة المقبلة منفردا، وفي ظل خلافاته الشديدة مع بقية الكتل الشيعية، فهو مضطر للتحالف مع كتل وقوى من السُنة والأكراد، لضمان تمرير الحكومة في البرلمان بالأغلبية البسيطة (50+1) أي 165 نائبا.
وخلف تحالف الصدر، حلت كتلة "تقدم" (سُنية)، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي (سُني)، بـ38 مقعدا.
وفي المرتبة الثالثة، حلت كتلة "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي (2006-2014)، بـ37 مقعدا.
ومن المقرر، خلال أيام، أن تحسم مفوضية الانتخابات الطعون على النتائج، وترسل النتائج النهائية إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها وإعلانها.
وأُجريت هذه الانتخابات قبل عام من موعدها المقرر، بعد احتجاجات غير مسبوقة شهدها العراق، بدءا من مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، واستمرت لأكثر من سنة، وأطاحت بالحكومة السابقة، بقيادة عادل عبد المهدي، أواخر 2019.
