30 مارس 2021•تحديث: 30 مارس 2021
بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول
حثّ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، البرلمان على تجاوز الخلافات وإقرار مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية للعام الجاري 2021.
وما يزال مشروع القانون عالقا في البرلمان منذ أواخر العام الماضي؛ نتيجة خلافات بين القوى السياسية على بعض البنود.
وقال الكاظمي خلال الجلسة الأسبوعية لحكومته، حسب بيان لمكتبه: "نتطلع إلى الإسراع في إقرار قانون الموازنة الاتحادية، وما تحتويه من فقرات تعالج احتياجات الطبقات الأكثر فقرا، وتدعم المشاريع الخدمية".
وتتركز الخلافات حول المادة 11 من مشروع الموازنة، المتعلقة بحصة إقليم كردستان شمالي العراق، وتنص على قيامه بتسليم 250 ألف برميل نفط يوميا، إلى جانب إيراداته الضريبية، لبغداد، مقابل حصوله على 12.6 بالمئة من الموازنة.
لكن بعض الكتل السياسية تطالب بتعديل المادة؛ بحيث تشمل نصا يُحمّل أي شخص يقرر صرف هذه الأموال للإقليم المسؤولية القانونية حال عدم تسليم نفطه للحكومة الفيدرالية.
كما ترفض كتل سياسية ما نصت عليه الميزانية، من استبعاد شريحة المواطنين ممن تتجاوز رواتبهم الشهرية 1.5 مليون دينار (1027 دولارا) من الاستفادة من البطاقة التموينية.
والبطاقة التموينية، برنامج لتوزيع الحصص الغذائية على السكان، متبع منذ فرض الحصار على البلاد في تسعينات القرن الماضي.
وترفض كتل أخرى التصويت على الموازنة في حال لم يتم تعديل صرف سعر الدينار مقابل الدولار، بإعادته إلى وضعه الطبيعي 1168 دينار لكل دولار بدلا من 1460 حاليا.
وقال الكاظمي: "نتمنى الابتعاد عن المزايدات في قضية سعر صرف الدولار؛ فالقرار تم اتخاذه من قبل البنك المركزي وفق رؤية واستراتيجية هادفتين، وبدأنا نلمس النتائج على نمو الاحتياطي النقدي، وعلى تصنيف العراق الائتماني دوليا".
ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل 92 بالمئة من نفقات الدولة التي تعاني أزمة مالية خانقة جراء تراجع أسعار الخام بضغط من جائحة كورونا.
